و أضاف نفس الموقع نقلا عن المصادر ذاتها أن الشرطي المذكور استفاد في مناسبتين من قرارات التنقيل بناء على طلبه الشخصي، حيث سبق لمديرية الأمن الوطني أن قامت بتنقيله من تطوان إلى سطات، مسقط رأسه، تلبية لطلبه المعلل بدوافع اجتماعية، كما استجابت مرة ثانية لطلبه الرامي إلى تنقيله الى مدينة تطوان من جديد.
وفي ضوء هذه المستجدات، لم تخف مصادر جيدة الاطلاع أن الشرطي المتسبب في الحادث كان وقت ارتكابه لتلك الأفعال البشعة تحت تأثير إكراهات وضغوطات نفسية واجتماعية مرتبطة بتكوينه الشخصي وبنائه النفسي، وهو ما يراهن التحقيق البسيكولوجي على التحقق منه في الأيام القليلة المقبلة، في ظل بعض المعطيات التي تشير إلى احتمال كون الشرطي القاتل كان تحت تأثير حالة اكتئاب هياجي.
و أكد الموقع سالف الذكر أن المحققين الجنائيين التابعين لولاية أمن القنيطرة، بمعية خبراء خلية علم النفس المركزية للأمن الوطني، يواصلون محاولة فك اللغز وفهم الدوافع النفسية الكامنة وراء ارتكاب الفعل الإجرامي، خصوصا في ظل غياب محفزات موضوعية أو دوافع منطقية للجريمة المسجلة، وبشاعة التنفيذ الإجرامي الذي راح ضحيته زملاء تربطهم علاقة طيبة ومتينة بالقاتل.