في ظل الأجواء الإيجابية التي تلمسها من الجانب الأمريكي، تسعى حركة الماك إلى لفت انتباه إدارة ترامب إلى مطالبها. وفي هذا السياق، أرسلت إليزابيث مايرز، المستشارة الأمريكية للحركة ومديرة مكتب Strategix Legal في مراكش، رسالة إلى ماركو روبيو تدعوه فيها إلى التدخل.
وأشارت في رسالتها إلى المراسلة التي وجهها روبيو، عندما كان سيناتورًا في شتنبر 2022، إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، حول تخصيص الجزائر 7 مليارات دولار لشراء أسلحة روسية. وقالت "منذ ذلك الحين، تفاقم الوضع. فقد ارتفع الميزانية العسكرية الجزائرية لتصبح الأكبر في إفريقيا، حيث بلغت 25 مليار دولار لعام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الـ7 مليارات دولار التي أثارت قلقكم في 14 شتنبر 2022."
وأكدت مايرز أن حركة الماك والحكومة القبائلية في المنفى هما أكبر معارضي النظام الجزائري، ويحظيان بدعم متزايد من بين 12 مليون قبائلي داخل الجزائر وخارجها.
وأضافت "تواصل حركة الماك نضالها السلمي والمستمر من أجل الدفاع عن شعبها المضطهد، وتسير بخطى ثابتة نحو إقامة دولة ديمقراطية وتعددية، على عكس النظام العسكري-الديني في الجزائر، الذي لا يمثل إرادة الشعب."
الماك يستلهم إعلان الاستقلال الأمريكي
لدعم موقفها، استندت مديرة Strategix Legal إلى التقرير الأخير الذي أصدرته ماري لوور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، الصادر في 30 يناير 2025.
وذكرت أن المقررة الأممية أعربت عن قلقها إزاء استمرار الاعتقالات التعسفية والمضايقات القضائية التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، بسبب أنشطتهم السلمية، بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، التي وصفتها بأنها "أداة قانونية مبهمة تُستخدم لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأشارت مايرز إلى أن الماك ملتزمة بالقيم الديمقراطية مثل الانتخابات الحرة، وحرية التعبير، وحرية الدين، كما أن دستورها القبائلي مستوحى إلى حد كبير من الدستور الأمريكي، بل إنه يستند في مرجعيته إلى إعلان الاستقلال الأمريكي الصادر في 4 يوليوز 1776.
وفي ختام رسالتها، طلبت مايرز، نيابة عن رئيس الماك فرحات مهني، عقد اجتماع مع ماركو روبيو أو أحد ممثليه لمناقشة سبل التعاون بين منطقة القبائل والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في إفريقيا، والترويج للديمقراطية والازدهار.
كما تطرقت الرسالة إلى دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع كل من كوبا وفنزويلا.
وفي تقريرها الأخير حول الإرهاب، الصادر في دجنبر 2024، رفضت إدارة بايدن تصنيف حركة الماك كمنظمة إرهابية، وهو التصنيف الذي أطلقته الجزائر ضد الحركة.
يذكر أن حركة الماك أعلنت من نيويورك، في 20 أبريل 2024، عن قيام "الدولة القبائلية".