تمكنت الشرطة الوطنية الاسبانية ومفتشية العمل من تفكيك شبكة من الشركات يقودها زوجان في غرناطة، كانت تعمل على تسهيل الحصول غير المشروع على المساعدات الاجتماعية.
وقد أسفرت العملية عن اعتقال 60 شخصًا، من بينهم 58 مغربي، في وضع غير قانوني، كانوا يحصلون على الأموال من هذه المساعدات غير المشروعة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن خدمة التوظيف، فقد بلغ إجمالي المبلغ المختلس أكثر من 211,000 يورو، حيث تم استرداد جزء كبير منه وإعادته إلى الخزينة العامة.
وركزت العملية الأمنية على زوجين من رجال الأعمال كانا يعملان على تسوية الوضع الإداري للعديد من المواطنين الأجانب، وخاصة المغاربة، من خلال عروض عمل في القطاع الزراعي.
وقد رصدت الشرطة الوطنية ومفتشية العمل أكثر من مائة طلب تسوية إقامة قُدمت من غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا ومورسيا. ووفقًا لوكالة يوروبا بريس.
وبدأت التحقيقات في نونبر 2021، عندما شرعت وحدة الهجرة والحدود في غرناطة في التحقيق مع الزوجين، اللذين ساعدا عددًا كبيرًا من المغاربة على تسوية وضعهم القانوني في إسبانيا عبر عروض عمل مزيفة في القطاع الزراعي.
لاحظ المحققون أن عدد العقود التي تم إصدارها كان غير منطقي وغير متناسب مع القدرة الفعلية للشركات التي يديرها الزوجان، سواء من حيث مساحة الأراضي الزراعية أو حجم الإنتاج.