ابتدائية الرباط تؤجل النظر في دعوى تطالب بحل الجمعية المغربية لحقوق الانسان

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط نهار اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى التي تطالب بحل الجمعية المغربية لحقوق الانسنان والمقدمة من قبل المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، إلى غاية 8 يناير 2025، مع إصدار أمر بتبليغ الجمعية.

ووصف أومرزوك تصريحات رئيس الجمعية عزيز غالي بخصوص قضية الصحراء بأنها "تمس بالوحدة الترابية للمملكة"، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.

وكان عزيز غالي، قد قال في "بودكاست" نشر عبر صفحات موقع "عربي 21"، بخصوص قضية الصحراء "نحن داخل الجمعية موقفنا واضح، مثلا في المؤتمر الخامس كان موقف الجمعية هو تقرير المصير، بعد ذلك بعدما بدأ التفاوض بين الحكومة المغربية والجبهة أصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب".

ورد على سؤال حول ما إذا كان يتحدث عن حل داخل مقترح الحكم الذاتي قائلا "لا"، وواصل "إذا كان (الحل) في إطار الحكم الذاتي لماذا تتفاوض الدولة، لماذا التقوا ثلاث مرات في جنيف، التفاوض يعني أن هناك نقاش، وليس هناك أمر محسوم. نحن نقول حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف، ولا يرضي طرفا واحدا على حساب الطرف الآخر".

وأكد أن موقف الجمعية هو "موقف الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن المرجعية الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "هي المرجعية الأممية".