حزب البيجيدي يتهم أخنوش بالتورط في تضارب المصالح في صفقة تحلية المياه بالبيضاء ويطالبه بالاستقاله

عقد حزب العدالة والتنمية يوم أمس الخميس، ندوة صحافية خصصها لمناقشة، "تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء- سطات"، بعد منحها لشركة مملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وكان أخنوش قد دافع خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي على حصول إحدى الشركات المملوكة له على صفقة مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مضيفا أن شركته قدمت أحسن عرض، ما مكنها من الظفر بهذه الصفقة.

وقال الأمين العام لحزب البيجيدي عبد الإله بنكيران، في الندوة إن رئيس الحكومة يجب أن يكون على أعلى قدر من النزاهة الممكنة، وهذا انتبهت له القوانين ولذلك تم وضعها لهذه الغاية، واصفا ما يقوم به عزيز أخنوش من أفعال تُعارض هذا المطلب بأنها عار ومعيبة.

وقال بنكيران إن شركة أخنوش نالت "صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء، بل وجاء بمشروعه إلى لجنة الدعم للحصول على 30 بالمائة من الدعم للمشروع الذي بلغ الاستثمار فيه 650 مليار سنتيم".

وبحسبه فإن رئيس الحكومة هو في الآن نفسه رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، ورئيس الشركة التي نالت مشروع التحلية، وهذا يعني أن ما صرح به خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب "هو كذب، والكذب حرام على الخلق كلهم، وفي المسؤوليات يكون له وقع سلبي وخطير".

وبحسب بنكيران، فإن حديث أخنوش عن عدم الحصول على الدعم العمومي لمشروع التحلية، يخالف بلاغ اللجنة الوطنية للاستثمار، وانتقد خفضه للضرائب من 35 إلى 20 بالمائة "لكي تستفيد شركاته".

ودعا زعيم البيجيدي، أخنوش إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وحذر من أن تصرفاته ستؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والدولة، وهو الحال الذي أخرج الناس للاحتجاج في 20 فبراير 2011.

من جانبه أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في الندوة أن "هذه الحكومة مطبوعة بتضارب المصالح"، مشددا أنها إن استمرت في هذا النهج "فستقضي على الشركات المغربية".

وقال إن رئيس الحكومة جاء خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب ليدافع عن شركته، "وبذلك فهو قد تورط بشكل مباشر على الهواء وأمام المواطنين في مخالفة الدستور"، وأوضح أن صفقة تحلية المياه، يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، "علما أن رئيس الحكومة هو الذي يرأس المجلس الإداري للمكتب، وفي هذا تنازعا مباشرا للمصالح".

وأضاف أن رئيس الحكومة يرأس اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، "وهي التي ترخص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، وهو الذي منح الترخيص بصفة استثنائية لاستكمال الصفقة بمشاركة منافسين وليس ثلاثة كما يستوجب ذلك القانون".

وزاد، أن دفتر التحملات يقصي من الترشح للصفقة من له وضعية تخوله امتيازا غير مستحق على باقي المرشحين، وبخصوص هذه الصفقة، فإن رئيس الحكومة "على دراية بتفاصيل الصفقة، وإن لم يكن كذلك، فهناك شبهة واقعة لا يمكن نفيها".

وبحسب الأزمي فإن ما يثبت تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، هو إنشاء سعر تفضيلي على المقاس برسم الضريبة على الشركات على مستوى قانون المالية 2023، ومنها تعديل يهم خفض الضريبة من 35 إلى 20 بالمائة على الشركات التي قامت باتفاقية استثمار بمبلغ 1.5 مليار درهم خلال خمس سنوات، وتسريع إخراج الدعم للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي على مستوى القانون الإطار بمثابة الاستثمار مقابل التثاقل بالنسبة للشركات الأخرى.