ذكرت جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء أمر يوم الثلاثاء الماضي باعتقال البرلماني السابق محمد قوبة المنتمي للاتحاد الدستوري، بسبب شيكات بدون رصيد يبلغ مجموع قيمتها 90 مليونا.
وأضافت الجريدة، أن الشيك الأول يحمل مبلغ 70 مليونا، والثاني 30 ألف درهم، فيما الثالث يفوق مبلغه 40 ألف درهم، والرابع حوالي 13 ألف درهم.
وأضافت نفس اليومية أن المتهم يواجه بشكاية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث سبق له أن باع بقعة أرضية شيدت عليها فيلا يملكها، دون أن يتمكن المقتني من حيازة ما اشتراه.
ومعلوم أن قوبة هو صاحب ما أطلق عليه في متم سنة 2011، المهزلة البرلمانية، حينما استغل مرور الملك بالقرب من النواب ليعمد إلى رمى رسالة أمامه.