"بتحس إنك مش بني آدم‘: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، هذا ما جاء في عنوان تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اليوم الخميس 5 دجنبر، والذي يستند إلى أبحاث مكثفة توثق تصعيد الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، "يثبت التقرير بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة. وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي. على مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقًا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي”.
كما حذرت الدول التي تقدم أسلحة لإسرائيل من أنها قد تُصبح متواطئة في هذه الجرائم. قالت "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية".
الوضع الكارثي في غزة
خلال الشهرين الماضيين، تعرض سكان شمال غزة لأوضاع مأساوية من الجوع والتشريد والدمار. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار إسرائيل في ارتكاب أفعال إبادة جماعية رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الأزمة الإنسانية والقرارات الدولية التي تدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، اشتدت "حدّة الأزمة بوجه خاص في محافظة شمال غزّة، حيث يكابد السكان المحاصرون التجويع والتهجير القسري والإبادة وسط القصف المتواصل عليهم بلا هوادة والقيود الخانقة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إليهم"
وقالت أنياس كالامار "لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزّة من أضرار لا يمكن جبرها. وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزّة".
وبحسب المنظمة، فإن إسرائيل " ظلّت تزعم مرارًا أنّ أفعالها مشروعة، ويمكن تبريرها بهدفها العسكري المتمثل في القضاء على حماس. ولكن قصد الإبادة الجماعية يمكن أن يكون قائمًا إلى جانب الأهداف العسكرية، ولا يتعيّن بالضّرورة أن يكون هو القصد الأوحد لدى إسرائيل".
عاين تقرير منظمة العفو الدولية بالتفصيل انتهاكات إسرائيل في قطاع غزّة على مدى التّسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023 وأوائل يوليوز 2024. وأجرت المنظمة مقابلات مع 212 شخصًا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزّة وعاملون في مجال الرعاية الصحية.
كما أجرت أبحاثًا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية. وحللت المنظمة أيضًا تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمسؤولين العسكريين، والهيئات الرسمية الإسرائيلية؛ وأطلعت السلطات الإسرائيلية على نتائجها مرات عديدة، ولكنها لم تتلقَ أي رد جوهري منها.
الموقف المغربي
وسبق للمغرب أن أدان من جهته، بشدة الممارسات الإسرائيلية في غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأرسل الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حث فيها المجتمع الدولي على التدخل لوقف الحرب، وفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب.
من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي أن استئناف العلاقات مع إسرائيل عام 2020 "لا يعني تأييد السياسات الإسرائيلية"، مشددًا على رفض المغرب للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية.