وزارة الاتصال ترسم صورة وردية عن حرية الصحافة بالمغرب

حيث جاء في التقرير أن المحاكم المغربية شهدت متابعة 106 قضية تتعلق بالصحافيين خلال السنة المنصرمة، مقابل 119 قضية خلال سنة 2011، و أكد التقرير أن 105 من هذه القضايا تم رفعها من طرف أشخاص متضررين فيما بادرت النيابة العامة إلى إثارة قضية واحدة.

و أكد التقرير سالف الذكر أن القضاء أدرج غالبية الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف والتشهير دون المرور عبر النيابة العامة، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه إلى تفادي أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم الصحفيين. 

كما أكد نفس التقرير أن الوزارة المعنية، بادرت إلى إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة السنة الماضية دون اللجوء إلى قوانين أخرى، كما بادرت إلى نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص قيمة التعويضات المقررة بموجب الأحكام الصادرة ضد الصحفيين.
كما لم يتم تسجيل أي حالة منع أومصادرة لأية صحيفة وطنية خلال السنة الماضية، ولم يتم تسجيل أي حالة اعتقال للصحفيين االمهنيين، و تحدث التقرير أيضا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة في حق الصحفين كما هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى.

و على مستوى قانون الصحافة تحدث التقرير عن إطلاق أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون الصحافة، ومشروع قانون الصحفي المهني ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية.

كما عملت وزارة الاتصال –حسب التقرير- على بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها، بإعداد مقتضيات قانونية ذات الصلة بالولوج الحر للمعلومات من طرف الصحفيين وفق ما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة.