الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب ماكرون باعتذار رسمي عن الجرائم الاستعمارية وكشف مصير بنبركة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، قالت فيها إن موعد إلقائه خطابا أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر، هو اليوم الذي "تخلد فيه الحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا اليوم الوطني المختطف في الذكرى 59 لاختطاف واغتيال المناضل والزعيم السياسي والأممي الشهيد المهدي بنبركة من طرف أمنيين فرنسي، بتنسيق كامل مع الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، من الحي اللاتيني بقلب العاصمة الفرنسية باريس، وتسليمه لعصابة مسخرة من النظام المغربي، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ".

وأضافت الرسالة "لم تتحمل دولتكم مسؤوليتها في الكشف عن مصيره ومعاقبة كافة المتورطين في جريمة اغتياله وإخفاء جثته، ولم تعملوا على نشر كل ما لدى أجهزتكم الأمنية والعسكرية والاستخباراتية من معلومات في الموضوع، تحت ذريعة حماية أمن وأسرار الدولة الفرنسية. وتظل فرنسا بذلك شريكة في هذه الجريمة منذ تاريخ حدوثها إلى يومنا هذا".

وطالبت الجمعية أيضا بـ"تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية بشكل كامل عن الملف، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة والمتورطين معهم، أشخاصا ومؤسسات، من العقاب".

بدوره وجه البشير بن بركة الابن الأكبر للمهدي بن بركة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس جاء فيها "بالنسبة لأبناء وأحفاد المهدي بن بركة، ولكل أصدقائه، فإن هذه الوضعية غير مقبولة إنسانياً وغير مبررة سياسياً. أنتم يا جلالة الملك وسيدي رئيس الجمهورية في موقع يسمح لكم باتخاذ القرارات اللازمة للخروج بهذه القضية من حالة الجمود التي تعاني منها منذ زمن طويل، وبالتالي السماح بتحقيق العدالة التي نسعى إليها منذ قرابة ستين عامًا".

وواصل "إن بلدين عريقين كالمغرب وفرنسا سيسهمان في تعزيز صورتيهما إذا ما تحليا بالشجاعة الكافية لتحمل مسؤولياتهما كاملة، بهدف إظهار الحقيقة وجعل العدالة تأخذ مجراها. وبهذا سيكون من الممكن طي صفحة هذه القضية بشكل لائق، قضية لطالما شوهت العلاقات بين فرنسا والمغر"ب.

من جهة أخرى ذكَّرت الجمعية فرنسا "بالجرائم التي ارتكبتها الدولة الفرنسية الاستعمارية في حق الشعب المغربي، إبان التقسيم الاستعماري الإمبريالي للمغرب بين الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية، والتي بموجبها تم استعمار المغرب وارتكاب جرائم القتل والتعذيب والنفي في حق آلاف المواطنين والمواطنات المغاربة، واستنزاف خيرات بلادنا وتدمير بنياتها الاجتماعية وقتل وتشريد عشرات الآلاف من أبنائه وبناته والزج بهم في الحروب الاستعمارية للدولتين".

كما ذكَّرت الجمعية ماكرون "بحق الشعب المغربي في صيانة ذاكرته الوطنية، وإقرار حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناتجة عن مرحلة الاستعمار".

وطالبت الجمعية "بضرورة تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات، وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياسات دولتكم العنصرية والاستعمارية، وتعويض الشعب المغربي عن الثروات التي استنزفتها ولا زالت تستنزفها بلادكم".

كما طالبت "بواجب احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي وحقه في ارساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لدعم بلادكم للاستبداد ببلادنا ولسياساتكم الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بين فرنسا والمغرب التي لازالت تحول دون ذلك؛ ومراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته والكف عن تشجيع الدولة المغربية للعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوروبا".

وحثت الجمعية فرنسا على "الكف عن سياسة الدعم السياسي والاستخباراتي والعسكري للكيان الصهيوني الذي يمارس حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال، ووضع حد لدعم فرنسا لجرائم الكيان الصهيوني في لبنان واليمن وسوريا وبلدان المنطقة".