مجلس الأمن : الولايات المتحدة وفرنسا يرفضان تعديلات الجزائر على مشروع القرار حول الصحراء

تجاوز مشروع القرار الذي صاغته إدارة بايدن بشأن قضية الصحراء مرحلة الفحص من قبل "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية"، الذي يضم فرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة. تم تقديم النص إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي، مع جلسات مغلقة لعرض ملاحظاتهم، وفقًا لما ذكره مصدر إعلامي أمريكي.

اقترحت الجزائر، العضو غير الدائم في الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، إضافة بند لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان. وهو طلب "رفضته الولايات المتحدة وفرنسا"، بحسب ما أفاد به مصدر مغربي مطلع على الملف لموقع يابلادي.

وقد أيدت موزمبيق، التي تعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، الطلب الجزائري. ولحود الآن تنآى  روسيا بنفسها عن المقترح الجزائري. للتذكير، كان الرئيس فلاديمير بوتين قد عارض، في عام 2013، مشروع قرار أمريكي برعاية إدارة أوباما يسعى لتحقيق نفس الهدف.

هل سينجح المغرب في إقناع روسيا بالتخلي عن الامتناع؟

خلال الاجتماعات، دعا ممثل الجزائر إلى إدراج القرارات السابقة لمجلس الأمن، خاصة تلك التي تدعو لتنظيم استفتاء في الصحراء، في ديباجة النص الأمريكي. يركز الأعضاء الخمسة عشر على النصوص التي تم تبنيها منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم فيه المغرب خطة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

كما أعرب الجار الشرقي عن معارضته للفقرات التي تدعو الأطراف: المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا، إلى استئناف صيغة الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الأممي السابق للصحراء، الألماني هورست كوهلر. جددت الجزائر دعوتها لـ"فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو".

في هذا الصدد، "ترغب موزمبيق وروسيا في أن يتضمن مشروع القرار إشارة أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلاً من الإشارة حصرياً إلى هورست كوهلر"، حسبما أشار مصدر إعلامي أمريكي. يتماشى هذا التعديل مع رفض الجزائر لصيغة الموائد المستديرة، التي جمعت الأطراف الأربعة مرتين في ديسمبر 2018 ومارس 2019 في جنيف. كانت الجزائر ممثلة آنذاك بوزيري خارجيتها، رمطان لعمامرة وصبري بوقادوم.

حتى الآن، رفضت الولايات المتحدة التعديلات المقدمة من الجزائر وروسيا وموزمبيق. وهو موقف تقليدي لواشنطن التي تتمسك بقيادتها في ملف الصحراء.

هذا الرفض من شأنه أن يؤثر على تصويت بعض أعضاء مجلس الأمن، خاصة روسيا. منذ عام 2018، اتبعت موسكو سياسة الامتناع. أي تغيير في الموقف سيكون مؤشرًا آخر على علاقاتها الجيدة مع المملكة. ينشط المغرب لإقناع موسكو بالتصويت لصالح النص، كما يظهر من خلال اللقاء الثاني، في 24 أكتوبر بموسكو بعد لقاء 14 من نفس الشهر، بين السفير المغربي لطفي بوشعرة والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

من المقرر أن يتبنى مجلس الأمن، يوم الأربعاء 30 أكتوبر، قرارًا جديدًا لتمديد ولاية المينورسو لمدة عام إضافي. في انتظار ذلك، تتواصل المشاورات بين الأعضاء الخمسة عشر.