المغرب يحقق أكبر تقدم في مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق لعام 2024 [تقرير]

حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في نسخة 2024 من مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق، الذي نُشر يوم الاثنين 21 أكتوبر من قبل منظمة أوكسفام و"دي إف آي" (منظمة التمويل الإنمائي الدولية).

في الترتيب العالمي الذي يقيم التزام 164 دولة ومنطقة بمكافحة الفوارق، يحتل المغرب المركز 73. يضع هذا الترتيب المملكة في المرتبة الخامسة بين الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتصدر المنطقة إسرائيل، والأردن، وتونس، والجزائر، (المراكز 13، و43، و59، و64 على التوالي). ويتفوق المغرب على فلسطين، ومصر، وإيران، وجيبوتي، واليمن، وعمان، ولبنان، والعراق، والبحرين.

من بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، يحتل المغرب المرتبة 11، خلف أوزبكستان، وأمام بوليفيا، ومصر، وإسواتيني، وهندوراس.

في إفريقيا، تتصدر جنوب إفريقيا، وموريشيوس، وليسوتو ترتيب الدول الإفريقية. عالميًا، تتصدر الترتيب النرويج، تليها كندا، وأستراليا، وألمانيا، وفنلندا.
يعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات: الخدمات العامة، والضرائب، والعمل. ويحتل المغرب المرتبة 90 في الخدمات العامة، والمرتبة 97 في الضرائب، والمرتبة 21 في العمل.

الإنفاق بعد الزلزال

وفقاً لأوكسفام و"دي إف آي"، يُعتبر المغرب "الأكثر تميزًا" في هذه النسخة. يُعزى هذا الصعود إلى "زيادة الإنفاق" المرتبط "بإعادة الإعمار بعد زلزال شتنبر 2023"، الذي أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وتسبب في تشريد الآلاف.

يتحدث التقرير أيضًاعن أداء المغرب اللافت، مشيرًا إلى تغيير بمقدار +30 مقارنة بمؤشر 2022، مما يجعله يتفوق على دول أخرى صاعدة مثل ماليزيا، وباراغواي، وإسواتيني، وكندا، وإسبانيا، والإكوادور، ومولدوفا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهونغ كونغ.

ومع ذلك، يحذر التقرير من أن العديد من الدول الصاعدة في هذه النسخة، بما في ذلك المغرب، "قد لا تحافظ على مكانتها لفترة طويلة". ويضيف أن "المغرب، الذي حقق أعلى صعود، تقدم 96 مركزًا بسبب الإنفاق الكبير على الإغاثة وإعادة الإعمار بعد الزلزال".

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المغرب من بين "أعلى 10 دول إنفاقًا على التعليم"، مرجعًا ذلك إلى "زيادة بنسبة 17% في حصة الميزانية المخصصة للتعليم". ورغم أن معظم هذه الميزانية مرتبطة بإعادة بناء المدارس بعد الزلزال، إلا أنها تعكس أيضًا مبادرات لتعزيز الإنصاف مثل الوجبات المدرسية المجانية والتعليم المبكر، التي تهدف إلى معالجة الفوارق الشديدة في نظام التعليم بالمغرب.

عالميًا، يخلص التقرير إلى أن تسعة من كل عشرة بلدان تتبنى سياسات قد تزيد من الفوارق الاقتصادية. كما يشير إلى أن 94% من الدول التي تتلقى قروضًا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد قلصت الاستثمارات الأساسية في التعليم العام، والرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي خلال العامين الماضيين. ويعد هذا الاتجاه شديد الخطورة بشكل خاص في أفقر دول العالم.