قرار محكمة العدل الأوروبية: المجلس الأوروبي يشدد على ضرورة الحفاظ على علاقات وثيقة مع المغرب

تناول المجلس الأوروبي الذي عقد في 17 و18 أكتوبر ببروكسل، مجموعة من المواضيع، من بينها قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر، والذي قضى بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري الموقع مع المغرب.

في ختام المناقشات، أشارت الدول الـ 27 في وثيقة اطلعت عليها يابلادي إلى أن "المجلس الأوروبي يلاحظ الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات المبرمة في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وأضاف "سيستمر كل من المجلس الأوروبي والمجلس (الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي) في تحديد السياسة الخارجية وفقاً للمعاهدات". وأكدوا أيضاً أن "الاتحاد الأوروبي يعير أهمية كبيرة لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، ويشدد على ضرورة الحفاظ على تعزيز العلاقات الوثيقة مع المغرب في كافة مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

هذا القرار بشأن أحكام محكمة العدل الأوروبية هو مبادرة مشتركة من فرنسا وإسبانيا، وقد تم التأكيد عليه من قبل باقي دول الاتحاد الأوروبي. ويتماشى مع البيان المشترك الذي صدر في 4 أكتوبر، والذي يحمل توقيع رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية، الإسباني جوزيب بوريل.

كما أعاد بوريل التأكيد على هذا الموقف في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ، خلال تصريح للصحافة بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.