chargement...
شهدت كثافة الشركات في المغرب زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وفقًا لمذكرة أصدرها البنك الدولي لتقييم القطاع الخاص في البلاد وتحليل ديناميكيات الشركات والإنتاجية.
وأشار البنك في المذكرة التي تم إصدارها الثلاثاء 15 أكتوبر، إلى أن هذا النمو في كثافة الشركات داخل القطاع الخاص المغربي يعزى إلى ارتفاع معدل تأسيس الشركات الجديدة وريادة الأعمال النشطة، إلى جانب "معدل خروج رسمي منخفض بشكل غير معتاد".
وأوضحت المذكرة أن معدل بقاء الشركات بعد خمس سنوات يقدر بـ 53%، بينما يبلغ معدل الخروج الرسمي للتصفية 1.2% فقط. كما يشير البنك الدولي، بالاعتماد على بيانات مرصد الشركات الصغيرة جدًا، والصغيرة، والمتوسطة (OMTPME)، إلى أن معدل الخروج الفعلي – أي الشركات التي تظل غير نشطة لمدة سنتين على الأقل دون إغلاق رسمي – مرتفع بشكل غير معتاد ويصل إلى 7.3%.
وتشير النتائج أيضًا إلى أن رواد الأعمال المغاربة لا يواجهون قيودًا كبيرة عند بدء عمل جديد، إلا أنهم غالبًا ما يترددون في إغلاق شركاتهم بشكل رسمي بسبب تكاليف إجراءات الإفلاس والتصفية.
أغلب الشركات الرسمية في المغرب هي مؤسسات صغيرة
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن معظم الشركات الرسمية في المغرب هي شركات صغيرة لا يزيد عدد موظفيها عن 10 أشخاص، وتساهم بنسبة تقارب 86% من فرص العمل في البلاد. ويُعتبر هذا الرقم كبيرًا مقارنة بمتوسط 35% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
على الرغم من أن هذه الشركات الصغيرة تساهم بشكل كبير في التوظيف، إلا أن نموها أبطأ مقارنة بالشركات الأكبر حجمًا. وجاء في مذكرة البنك الدولي "يبلغ متوسط حجم جميع الشركات التي مضى على وجودها أقل من 10 سنوات أقل من 10 موظفين، بينما يبلغ متوسط حجم الشركات الناضجة (التي تعمل منذ أكثر من 10 سنوات) 26 موظفًا فقط".
كما نبه البنك الدولي إلى انخفاض كثافة الشركات ذات النمو المرتفع في المغرب، رغم دورها الحيوي في خلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا الانخفاض يسهم في تقليل فرص العمل، ولم تؤدِ مشاركة الوافدين الجدد، بما في ذلك الخريجون، إلى زيادة ملموسة في أعداد هذه الشركات. ويعزى هذا التحدي جزئيًا إلى طبيعة الديناميكيات القطاعية والبيئة الاقتصادية العامة.
الإنتاجية والتوظيف والنمو
فيما يتعلق بإنتاجية القطاع الخاص الرسمي في المغرب، يشدد البنك الدولي على أنها كانت أقل من المتوقع. حيث "تشير البيانات المتعلقة بالشركات إلى أن إنتاجية العمل في القطاع التجاري المغربي قد تأخرت عن إنتاجية الاقتصاد بشكل عام"،. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عوامل مثل تقنين الشركات الصغيرة جدًا والأداء العام للقطاع التجاري، مما قد يكون قلل من متوسط الإنتاجية في البداية بسبب الحجم الصغير والكفاءة المنخفضة لهذه الشركات.
وشدد البنك الدولي على ضرورة مضاعفة المغرب جهوده للحفاظ على مكاسب الإنتاجية في القطاع الخاص ضمن استراتيجيته الأوسع للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى تقييم القطاع الخاص الرسمي غير الفلاحي، مع إبراز التحول نحو قطاع الخدمات خلال الفترة من 2016 إلى 2019، والذي كان له تأثير إيجابي على نمو إنتاجية العمل. ومع ذلك، وقبل تفشي جائحة COVID-19، كان هناك ميل نحو الشركات الأقل كفاءة، ما يشير إلى وجود توزيع غير فعال للكفاءات. ورغم ارتفاع متوسط إنتاجية الشركات الرسمية في المغرب، فإن هذه الكفاءات ساهمت جزئيًا في إبطاء المكاسب.
علاوة على ذلك، تشير ديناميكيات دورة حياة الشركات المغربية إلى وجود تشوهات في السوق، حيث تكون الشركات القديمة أكبر حجمًا ولكنها أقل إنتاجية من الشركات الأصغر. وتبدو الكفاءات التوزيعية أكثر وضوحًا في القطاع الصناعي مقارنة بالخدمات، حيث ساهمت إعادة تخصيص العمالة نحو الشركات الأكثر إنتاجية في زيادة الإنتاجية.
توصيات البنك الدولي
شملك مذكرة البنك الدولي توصيات لتحسين أداء القطاع الخاص المغربي، حيث اقترحت تعزيز الظروف التي تسمح لجميع الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالنمو والازدهار.
يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لتوسيع الأعمال التجارية وضمان مكافأة الإنتاجية من خلال المنافسة الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة الحوافز المرتبطة بحجم الشركات، مثل الأنظمة الضريبية وسياسات العمل، لمنع الشركات من البقاء صغيرة أو غير رسمية، ومعالجة الكفاءات غير الفعالة في السوق.
كما تشمل توصية رئيسية أخرى حول تسهيل خروج الشركات غير النشطة. حيث ستساعد إجراءات الإفلاس والتصفية المبسطة في تخفيف العبء على رواد الأعمال، حسب المصدر ذاته.
علاوة على ذلك، بينما ركز المغرب تقليديًا على التصنيع، يظل قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لنمو الإنتاجية. من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والاتصال، يمكن للمغرب استغلال إمكانيات هذا القطاع لخلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
