الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا ينتقد تصريحات لأحد قيادييه بخصوص المغرب ويؤكد دعمه للبوليساريو

أصدر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي  الحاكم في جنوب إفريقيا، بيانا أعلن فيه أنه سيطلب توضيحات من نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية الفرعية بالحزب، أوبيد بابيلا، بخصوص تصريحات أدلى بها في المغرب.

وكان أوبيلا قد اجتمع يوم الاثنين الماضي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بالرباط، ودعا في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والمغرب.

وحث المقاولات المغربية على الاستثمار في جنوب إفريقيا على غرار العديد من الشركات الجنوب إفريقية التي، حسب قوله، موجودة بالفعل في المغرب. وعلى المستوى المتعدد الأطراف، أشاد بابيلا بعودة المغرب إلى الدائرة الإفريقية، وهو الفضاء الذي يمكن للبلدين "العمل معا في إطاره لرفع التحديات التي تواجه إفريقيا".

من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمؤتمر الوطني الإفريقي بالدعم الذي قدمه المغرب لنضال جنوب إفريقيا من أجل نيل الاستقلال، مضيفا أن المملكة كانت من بين الدول الأولى التي زارها زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا سنة 1994 بعد استقلال بلاده من أجل التعبير عن شكره للشعب المغربي لمساهمته في تحرير جنوب إفريقيا واستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إنه لاحظ "بقلق التصريحات المنسوبة إلى نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية الفرعية بالحزب، الرفيق أوبيد بابيلا. تشير هذه التصريحات إلى أن الحزب يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، وهي دولة تواصل احتلالها غير القانوني للصحراء الغربية"، على حد ما جاء في البلاغ.

ويدعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يوجد في السلطة منذ سنوات طويلة، جبهة البوليساريو، وتعتبر جنوب إفريقيا إلى جانب الجزائر من بين أبرز داعمي الجبهة الانفصالية في إفريقيا.

وطلبت نائبة الأمين العام الأولى ورئيسة لجنة العلاقات الدولية الفرعية في الحزب نومفولا موكونياني، من أوبيد بابيلا تقديم توضيح بشأن هذه التصريحات، التي "يبدو، في ظاهرها، أنها تتعارض مع سياسة الحزب الراسخة تجاه الاحتلال غير القانوني للمغرب".

وأوضح الحزب أنه سينتظر توضيح الرفيق بابيلا "للتصريحات التي أدلى بها والإجراءات التي اتخذت في المغرب. كما تم الطلب منه، اعتباراً من الآن، الامتناع عن أي تعامل غير رسمي مع الحكومة أو أي حزب سياسي قد يبدو أنه يتعارض مع الموقف الرسمي للحزب".