مشروع إصلاح مجلس الأمن شكّل أحد أبرز مناقشات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دول جديدة قد تنضم إلى نادي الدول الخمس الدائمة العضوية في الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة. وتشمل هذه الدول الجديدة القارة الافريقية التي قد تكون جزءًا من إعادة توزيع محتملة للمقاعد، تحت رعاية الولايات المتحدة، داخل مجلس الأمن.
وطالب الاتحاد الإفريقي بتمثيل للقارة يكون بحجم تأثيرها على الساحة الدولية، سواء ديموغرافيًا أو اقتصاديًا. الرؤساء الأفارقة الذين تعاقبوا على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 طالبوا بمقعدين لإفريقيا. في كلمته، وصف رئيس كينيا، وليام روتو، مجلس الأمن بأنه "منظمة غير ديمقراطية، غير شاملة، غير مسؤولة، استبدادية وغامضة".
وتدعم الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن هذه المطالب بطريقتها الخاصة. فقد صرحت ليندا توماس-غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قائلة: "لقد حان الوقت ليكون للقادة الأفارقة مكان دائم في مجلس الأمن". ومع ذلك، شددت على أن الأعضاء الجدد لن يحصلوا على حق الفيتو، وهو استثناء يكرس استمرار النظام العالمي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، مع قيام الأمم المتحدة عام 1945.
من سيمثل إفريقيا؟
لكن، إلى جانب هذه الشروط، السؤال الذي يثير قلق الكثيرين في القارة وخارجها هو: ما هي الدول التي ستحصل على مكانها بين كبار أعضاء مجلس الأمن؟
المرشحون كثيرون: جنوب إفريقيا، مصر، كينيا، نيجيريا، الجزائر، والمغرب يسعون جميعًا للحصول على هذا المقعد الثمين. تتمتع القاهرة وأبوجا بمزايا جغرافية وديموغرافية، لكنهما تعانيان من عدم الاستقرار السياسي.
فيما تقع جنوب إفريقيا، تحت هيمنة الجناح الراديكالي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، وفقدت نفوذها لدى الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وخصوصا الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بعد شكاواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة. أما الجزائر، التي تطمح إلى الحصول على مقعد في مجلس الأمن، فهي ليست في وضع أفضل لجذب واشنطن أو لندن، الحليفين الوفيين لتل أبيب.
فيما يلبي المغرب، العديد من المعايير التي قد تمكنه من انتزاع صفة عضو دائم. فقد أقام تحالفات استراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي ثلاث دول حافظت معها الرباط على علاقات جيدة في ظل سياق جيوسياسي متقلب. كما أن إسرائيل، الفاعل الرئيسي في المشهد الدولي، لن تعارض ترشيح المغرب المحتمل لتمثيل إفريقيا، خصوصًا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 10 دجنبر 2020.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب فاز بسهولة برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 10 يناير الماضي، بحصوله على 30 صوتًا مقابل 17 صوتًا لجنوب إفريقيا.
قائمة الدول المرشحة للانضمام إلى نادي الخمسة الكبار يجب أن تحصل أولاً على موافقة مجلس الأمن، ثم تُعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليها.