لازال قرار طرد صحراويين من إسبانيا، يثير ضجة في الجارة الإيبيرية، فبعد حزب "سومار" طالبت كل من "إيسكيرا ريبوبليكانا" و"بيلدو"، الشريكتان في تشكيل حكومة بيدرو سانشيز، وزارة الداخلية الإسبانية بوقف ترحيل الصحراويين المحتجزين في مطار مدريد-باراخاس إلى المغرب، وطالبت مثول الوزير فرناندو غراندي-مارلاسكا أمام الكونغرس.
في مبادرة مشتركة نقلتها وكالة "يوروبا بريس"، طالب "إير سي" و"بيلدو" بمثول مارلاسكا أمام لجنة الداخلية لشرح وضع عشرة ناشطين صحراويين محتجزين في مطار باراخاس وقرار وزارته الذي وصفاه بـ "غير المفهوم". مما ينتهك بحسبهم "حقهم في اللجوء ويعرضهم لخطر جسيم على سلامتهم". وفي هذا السياق، طالب الحزبين بوقف "فوري" لهذه الترحيلات.
كما وجها مجموعة من الأسئلة يطالبان فيها تفسيرات الوزارة "باعتبار أن قرارها يثير الشكوك حول التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان والإجراءات لضمان عملية لجوء مناسبة" و"يثير تساؤلات حول تطبيق مبدأ 'عدم الإعادة'، الذي يمنع طالبي اللجوء من العودة إلى دول يواجهون فيها خطرًا."
وخلال هذا الأسبوع، طالب المتحدث باسم حزب "سومار" في البرلمان الإسباني، إينيغو إريخون، وزارة الداخلية بالتراجع عن قرارها بشأن ترحيل طالبي اللجوء الصحراويين الموجودين في مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس، مؤكدًا أن هذا الإعلان لا يتوافق مع رؤية الشريك الأصغر في الحكومة.
من جانبها، طلبت النائبة تِش سيدي الموالية للبوليساريو من حزب "سومار" في البرلمان الإسباني توضيحات من وزير الداخلية حول رفض طلبات اللجوء المقدمة من حوالي 30 ناشطًا صحراويًا، من بينهم حالات إنسانية مثل علي حمّو، وهو ناشط أصم ومصاب بالسرطان، ومحمد علي سليماني وعائلته، الذين فروا من القمع في الصحراء الغربية، على حد وصفها.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، يوم الاثنين الماضي عن ترحيل طالبي اللجوء الذين يزعمون أنهم صحراويون مضطهدون، إذا لم تدعمهم القوانين الإسبانية وتُثبت ذلك المحاكم.