محكمة تابعة للبوليساريو تصدر أحكاما مخففة في حق متورطين في اختطاف أجانب

فقد طوت حسب نفس الجريدة ما يسمى بالمحكمة العسكرية بمخيم الرابوني خلال نهاية الشهر المنصرم ملف مجموعة من عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية المتورطين في حادث اختطاف ثلاثة متعاونين أجانب بالرابوني نهاية أكتوبر من سنة 2011 .

و نقلت الجريدة عن موقع قالت إنه مقرب من جبهة البوليساريو استغرابه لكون الادعاء العام بالمحكمة تعمد لأسباب غير مفهومة تكييف تهمة الاختطاف و الارهاب التابثة في حق المتابعين و تحويلها الى تهمة تهريب و نقل المخدرات ليتضح أن بعض الأسماء الواردة في لائحة صك الاتهام تحظى بحماية خاصة من قياديين بارزين بالجبهة الانفصالية و في مقدمتها بارون مخدرات معروف بالمخيمات تم فصل ملف دعواه عن بقية المتهمين تمهيدا لإخلاء سبيله بضغط من قيادات الجبهة التي تحميه و تستفيد بدورها من عائدات نشاطه.

و أضافت الجريدة معلقة على المحاكمة، أن ما أثار استغرابها هو اكتفاء قضاة المحكمة العسكرية في آخر المطاف بإصدار أحكام مخففة جدا في حق المتابعين تراوحت مابين خمسة أشهر و ثلاث سنوات سجنا نافذة لتطرح علامات استغراب و استفهام واسعة حول خلفية الأطراف النافذة التي تحكمت في قرار المحكمة و صلاتها بدورها بموضوع المتابعة و الذي لا زالت و بعد 16 شهر من وقوعه العديد من خفاياه و ألغازه تتجلى تدريجيا و تفضح بشكل واضح وقوف قياديين بالجبهة الانفصاليين ورائه .

جدير بالذكر أنه تم خلال شهر أكتوبر من سنة 2011 اختطاف إسبانيين وإيطالية من مخيم الرابوني بتندوف الذي يحتضن المقار الادارية لجبهة البوليساريو الانفصالية .