جدير بالذكر أن كل من المملكة العربية السعودية و دولة قطر و الكويت و الإمارات العربية المتحدة، قد قررت منح كل من المملكة المغربية و المملكة الأردنية 2.5 مليار دولار.
و أضاف نزار بركة خلال المؤتمر الصحفي ذاته أن الأموال المتوقع وصولها قريبا ستخصص لإقامة مشاريع استثمارية في عدة قطاعات، دون أن يحدد هذه القطاعات. كما أوضح أن الحكومة المغربية عرضت قبل بضعة أسابيع قائمة أولية بالمشاريع التي يمكن تمويلها بفضل الشراكة المغربية الخليجية.
و زاد بركة قائلا إنه سبق لمجلس التعاون الخليجي أوفد في وقت سابق أيضا لجنة خاصة إلى المغرب لدراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المغرب بعث بدوره مطلع العام الجاري لجنة خاصة لمناقشة تفاصيل المشاريع المقترحة مع مسؤولي المجلس.
و على علاقة بالموضوع سبق للمندوب السامي للتخطيط المغربي، أحمد لحليمي أن قال خلال مؤتمر صحفي حول الوضع الاقتصادي المغربي، أن نبه إلى خطر معاناة اقتصاد بلاده من عجز في التمويل يصل إلى 9% من إجمالي الناتج المحلى في ظل توقعات بتراجع معدل الادخار الوطني من 26.1% من إجمالي الناتج المحلى في 2012 إلى 25.6% في العام الجاري، و أضاف قائلا إن احتمال تقليص العجز المتوقع في تمويل الاقتصاد من 9% إلى 6.8% ممكن في حالة الاستفادة من مساعدات دول الخليج العربي البالغة 2.5 مليار دولار للمغرب في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بمجلس التعاون الخليجي.