استهداف مترجمين مغاربة في إسبانيا وسط اتهامات بالتحيز ضد البوليساريو

بات المترجمون المغاربة الذين يعملون لدى وزارة الداخلية الإسبانية تحت مرمى الانتقادات من قبل جهات مقربة من البوليساريو، حيث وجهت لهم من طرف وسائل إعلام وسياسيين من اليسار المتطرف في إسبانيا بإخفاء "شهادات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تدعي أن السلطات المغربية ارتكبتها" أثناء نقلهم لشهادات طالبي اللجوء الصحراويين. ويعتقدون أن هذه "الترجمة غير الصحيحة" هي السبب الرئيسي لرفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم "نشطاء البوليساريو".

وجاء في تقرير نشره موقع El Independiente أن "وزارة الداخلية رفضت للمرة الثانية طلب الحماية الدولية لمحمد بشير، وهو شاب صحراوي محتجز في مطار مدريد باراخاس، بعد أن عينت له الوزارة مترجماً مغربياً، وقد أشار مقدم الطلب إلى أن المترجم قام بتغيير شهادته".

ويحمل المعني بالأمر الجنسية الموريتانية وليس المغربية، مثل الآلاف من الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف. وفي يوليوز 2024، كانت إسبانيا قد رحّلت مراد مصطفى بار، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو مواطن موريتاني، رغم أنه زعم انتماءه إلى البوليساريو، وفق ما ذكرته نفس الصحيفة. هذا الحدث لم يثر اهتمام الأطراف السياسية اليسارية المتطرفة، في حين أنهم كانوا قد قادوا حملة لصالح يوسف المحمودي، وهو صحراوي يحمل الجنسية المغربية. وقد نجحت تلك الحملة في تعليق أمر ترحيله من الأراضي الإسبانية، الذي صدر قبل أيام من قبل وزارة الداخلية الإسبانية.

بالتوازي مع الهجمات الإعلامية لبعض الوسائل الإسبانية ضد المترجمين المغاربة، قدم نواب من تحالف اليسار المتطرف "سومار" – وهو جزء من الحكومة التي يترأسها بيدرو سانشيز – سؤالاً كتابياً إلى الحكومة حول هذا الموضوع. وأدانوا فيه "تعيين وزارة الداخلية مترجماً مغربياً يتحدث بلهجة مختلفة عن تلك التي يتحدث بها لاجئ صحراوي آخر".

في الأسبوع الماضي، رفض أحد الصحراويين، أثناء فحص طلبه من قبل وزارة الداخلية الإسبانية، وجود مترجم مغربي.