محاكمة المتابعين في أحداث "اكديم إيزيك" أمام القضاء العسكري، وسط متابعة العشرات من المراقبين

استمرت جلسة المحاكمة إلى وقت متأخر من مساء أمس، و يتابع في هذه القضية 24 متهما، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة العيون في أواخر سنة 2010، و التي أودت بحياة 11 شخصا جميعهم ينتمون إلى القوات العمومية.

و تميزت المحاكمة بمتابعة كبيرة من قبل المراقبين الدوليين الذين وصل عددهم إلى 52 مراقبا، إضافة إلى 25 مراقبا من المغرب، ويواجه الأشخاص المتابعون في هذه الأحداث تهما تتعلق ب" تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". 

و حسب وكالة "رويترز" فقد قال أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 16 محاميا ان المعتقلين تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض للاغتصاب كما دفعوا بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذه القضية.

و قال محام انتدبته الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن مثول المتهمين أمام المحكمة العسكرية "هو مس بشروط المحاكمة العادلة." غير أن المحكمة رفضت جميع الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.

و تزامنت المحاكمة مع تجمع لعائلات الضحايا الذين طالبوا بالقصاص  في حين احتجت عائلات المتهمين على حرمانها من متابعة الجلسة وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع "خرقا لشروط المحاكمة العادلة".

جدير بالذكر أنه سبق لمدينة العيون أن شهدت في أواخر سنة 2010 احتجاجات للمطالبة بمطالب اجتماعية، لكن سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف و مواجهات بين القوات العمومية و المحتجين أدت إلى مقتل عدد من أفراد القوات العمومية المغربية.

من جانبها علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تهتم بحقوق الإنسان، على هذه المحاكمة في بلاغ لها حيث قالت ان هذه المحاكمة العسكرية خرق لشروط المحاكمة العادلة على اعتبار أن المتهمين مدنيين وليسوا عسكريين.