المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعاقب قضاة أصدروا حكما مخففا في قضية اغتصاب طفلة تيفلت

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس معاقبة ثلاثة قضاة بالتوقيف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية مع نقلهم إلى محكمة أخرى، بسبب نزولهم عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا، في قضية اغتصاب.

وتعود وقائع القضية إلى مارس من سنة 2023، حين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بابتدائية الرباط بإدانة ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 11 سنة والتسبب في حملها، بمعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية "التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض" .

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم "غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء"، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

وفي شهر أبريل من سنة 2023 أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أحكاما تراوحت ما بين 10 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في القضية.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين الآخرين بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وفي تعليق له على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قال تحالف ربيع الكرامة الذي يضم مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية إنه "يثمن صدور هذا القرار التأديبي، ويحي المجلس الأعلى للسلطة القضائية على اتخاذ الإجراء المناسب في حق كل من لم يتقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف".

وطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، يعيد النظر في "السلطة التقديرية" للقضاء، نطاقا ومرتكزات وفلسفة، وفي التفاوت الكبير بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة، وفي ظروف التخفيف بشأن جريمة الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، مع تعريف الاغتصاب ليشمل الاعتداء الجنسي أيا كان المغتصب أو الوسيلة المستعملة أو سن الضحية، عوض المتابعة بالتغرير بقاصر وبهتك عرضه؛

كما طالب بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، وإزاحة العراقيل التي وضعت حصرا وعن سبق إصرار أمام الجمعيات النسائية للتنصب طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء، مما يحول دون اضطلاعها بدورها الدستوري.

وطالب أيضا بتكوين القضاة في جرائم النوع بما يضمنه من عدالة جنائية للنساء؛ ووضع حد لإقصاء النساء والفتيات من المساعدة القضائية بسبب تغييب مقاربة النوع الاجتماعي عند بلورة تصور يستحضر حق النساء والفتيات باعتبارهن ضحايا.