المغرب: بارون المخدرات الشهير منير الرماش يغادر السجن

وُلد منير الرماش في سبتة عام 1974، وصنع له اسما بسرعة في عالم تجارة المخدرات إلى أن أصبح يدير شبكة قوية تعمل في شمال المغرب، تضم قضاة ومسؤولين أمنيين كبار، وأُلقي القبض عليه في 9 غشت 2003، ليتم وضع حد لأنشطته غير القانونية.

بدأ الرماش في سن مبكرة أولى خطواته في هذا المجال من خلال تهريب السجائر بين سبتة ومدن شمال المغرب. وخلال هذه المرحلة أدين بالسجن 10 أشهر، بسبب اعتداء على منافس له، لينتقل بعد ذلك إلى تجارة الحشيش.

بفضل دعم من أحد أقاربه، تم تجنيده كعضو في شبكة بارون المخدرات الشهير أحمد بونقوب، المعروف باسم الديب. قبل اعتقاله في عام 1996 في إطار حملة "التطهير" التي أطلقها وزير الداخلية إدريس البصري، كان بونقوب يسيطر بشكل مطلق على تجارة المخدرات بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

سجن الديب أتاح الفرصة لجيل جديد للظهور، يضم الرماش ومحمد الطيب الوزاني، المعروف باسم النيني، وهو أيضًا من مواليد سبتة، والذي تم اغتياله في غشت 2014 في منتجع ساحلي بتطوان على يد مجهولين. ولم يكن الزعيمين يلتزمان بالسرية، بل كان يصوران عملياتهما وينشراها.

22 موظفًا رفيع المستوى تواطؤوا مع الرماش

بعدما استعاد جزءًا من منطقة الديب، وسّع منير الرماش أنشطته غير القانونية لتشمل المخدرات الصلبة.كما سمح له دعم بعض كبار المسؤولين الأمنيين بالعمل بثقة. وحتى عندما تم اعتقاله في عام 2001 بتهمة تهريب المخدرات، استعاد حريته بسرعة مقابل 20 مليون درهم دفعها لضابط رفيع سابق في المديرية العامة للأمن الوطني  في طنجة.

بجانب ضباط الشرطة الفاسدين، تمكن الرماش، بفضل ثروته، من شراء خدمات موظفين آخرين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وكذلك في الجمارك. وكشف تفكيك شبكته في غشت 2003 مدى خطورته.

كان منير الرماش يعتمد على اثنين من نواب الوكيل العام للملك وثلاثة رؤساء في الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان؛ ووالي شرطة طنجة؛ ومدير الأمن الإقليمي؛ وقائد القوات المسلحة الملكية في المنطقة الشمالية؛ ومسؤول كبير في الدرك الملكي؛ ومدير إقليمي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعدد من مفوضي الشرطة في منطقة الشمال.

في المجمل، تم اعتقال 22 موظفًا رفيع المستوى مع الرماش. في عام 2004، حكم القضاء المغربي على منير بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما حُكم على الديب بعشر سنوات فقط. بعد سنة من إدانته، أطلقت الشرطة الإسبانية "عملية ليلى". وكشفت التحقيقات آنذاك عن ارتباطات الرماش لدى الجارة الإيبيرية، خاصة في غسل الأموال في الأندلس.

وقبل ثلاثة أسابيع من اعتقال منير الرماش، في 9 غشت 2003، قام الملك محمد السادس في 18 يوليوز بتعيين الجنرال حميدو لعنيكري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني ليحل محل حفيظ بنهاشم الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 1997.