منح البنك الأفريقي للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 120 مليون أورو لمواجهة ودعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
وبحسب المؤسسة المالية الافريقية فإن القرض من شأنه أن يساهم في نشر الإصلاحات التي تنشط الاقتصاد المغربي، وتقوية مرونته في مواجهة العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية.
كما سيساهم في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية مع الاستمرار في دوره كمحفز للاستثمار الخاص والقدرة التنافسية الاقتصادية.
ومن خلال دعم التحول نحو نهج للتنمية المستدامة، يتمثل الهدف الثاني في الحد من تذبذب إطار الاقتصاد الكلي بالنسبة للعوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية. وفي هذا السياق، سيدعم البرنامج جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحسين أداء قطاع المياه وإرساء إطار ملائم لتنمية الطاقات المتجددة.