قضية الصحراء: مكاسب متواصلة لمقترح "الحكم الذاتي" منذ 2007

في 30 يوليوز من سنة 2006، أعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش، عن قرار المغرب تقديم مبادرة للحكم الذاتي للصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، باعتباره حلا لنزاع الصحراء الغربية الذي عمر لعقود طويلة، وتوجيه كل جهود المغرب "وطاقاته لمسيرة التنمية الشاملة، وللدفع ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار لا محيد عنه، بوصفه من صميم الحكمة، ومنطق التاريخ وحتمية المستقبل."

وفي 11 أبريل من سنة 2007، سلم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، مصطفى ساهل، بنيويورك إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، نص المبادرة المغربية. وفي 13 أبريل 2007، أكد الأمين العام في تقريره الذي حمل رقم (S/2007/202) أنه توصل بالمبادرة المغربية، وأوصى بأن يدعو مجلس الأمن المغرب وجبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة.

ولا تزال المبادرة المغربية تفرض نفسها بقوة أثناء مناقشة النزاع في المحافل الدولية، وخصوصا بمجلس الأمن الدولي.

وظل المغرب متمسكا باعتبار الحكم الذاتي إطار واحدا ووحيدا للتفاوض مع جبهة البوليساريو، وأنه أقصى ما يمكن أن يقبل به.

خلاف بين الدول العظمى وترحيب بالجهود المغربية

ونهاية أبريل 2007، ناقش مجلس الأمن الدولي نزاع الصحراء، وقدمت جبهة البوليساريو مقترحا موازيا للمقترح المغربي، يقوم على الاستفتاء وتقرير المصير، غير أنه ظل مقترحا هامشيا إلى أن تم نسيانه بشكل نهائي.

وساد آنذاك الانقسام بين أعضاء المجلس، واتهم ممثل جنوب إفريقيا، فرنسا والولايات المتحدة،  بالسعي للترويج للمقترح المغربي لحل النزاع على حساب مقترح جبهة البوليساريو.

وجاء في القرار الأممي رقم 1754 الذي تم اتخاذه بالإجماع، أن المجلس "يأخذ علماً بالمقترح المغربي المقدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، ويرحب بالجهود المغربية الجادة والموثوقة لدفع العملية إلى الأمام نحو الحل".

وفي أبريل من سنة 2008 قال المبعوث الأممي للصحراء الهولندي بيتر فان فالسوم، أمام أعضاء مجلس الأمن إن خيار إقامة دولة جديدة في الصحراء "ليس واقعيا"، وتحدث في تصريحات إعلامية عن "مخاطر إعطاء البوليساريو أملا كاذبا بتشجيعها على تجاهل حقيقة أن مجلس الأمن قال بوضوح منذ 1975 إنه لا يمكنه قبول حل غير توافقي".

وأضاف أن هذا الأمل الكاذب هو تحديدا ما استمرت أطراف في تشجيع البوليساريو على التمسك به، وتحدث عن شعور متزايد بأن الحركة، بإصرارها على استقلال كامل، عمقت المأزق دون قصد، وأبدى أمله في أن تقبل حلا أقل من الاستقلال يجلب لها دعما دوليا واسعا للضمانات التي ستطالب بها، في إشارة منه للحكم الذاتي.

وظل القاسم المشترك بين قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، هو الإشادة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل للنزاع، والتأكيد على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وضرورة البحث عن حل توافقي، مع تجنب الإشارة إلى موقف جبهة البوليساريو وحلفائها، والمتمثل في إجراء استفتاء لتقرير المصير.

من الإشادة بالمقترح إلى اعتباره الحل الوحيد

وأحدث المقترح المغربي نقطة تحول مهمة في تاريخ النزاع المستمر منذ منتصف السبعينات، ومع توالي السنوات بدأت دول كثيرة تعبر عن دعمها للمقترح، بل وقررت أخرى دعم السيادة المغربية على الصحراء.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تنتقل من الإشادة بالمقترح المغربي، إلى الاعتراف الصريح بسيادة المغرب على الصحراء، في إطار الاتفاق الثلاثي بين الرباط وواشنطن وتل أبيب في دجنبر 2020.

ومع ترك دونالد ترامب المحسوب على الجمهوريين سدة الحكم، لصالح الديمقراطي جو بايدن، راهنت الجزائر وجبهة البولياسريو على تغيير واشنطن مجدد لموقفها، غير أن ذلك لم يتم، إذ أكدت الإدارة الديمقراطية عدم تغيير موقف واشنطن من النزاع.

ويوم 30 يوليوز الماضي، وعلى غرار الولايات المتحدة، انتقلت فرنسا من اعتبار المقترح المغربي "بناء وجادا" إلى اعتباره الحل الوحيد الممكن للنزاع تحت السيادة المغربية.

بدورها بدأت بريطانيا تقترب شيئا فشيئا من المغرب في نزاع الصحراء، وتمهيدا لخروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي، وقعت يوم 26 أكتوبر 2019، اتفاقية للشراكة تشمل الصحراء.

وفي ماي 2023، قضت محكمة الاستئناف في لندن، برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمة غير حكومية داعمة لجبهة البوليساريو لإبطال الاتفاق بين البلدين. وفي شهر ماي الماضي طالب برلمانيون بريطانيون حكومة بلادهم بإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وأشاروا في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية، إلى أن المغرب حليف موثوق لبلادهم، ودولة محورية في استتباب الأمن والسلم في المنطقة.

بالمقابل تلتزم الصين الحياد بخصوص نزاع الصحراء، وتفضل تغليب المصالح الاقتصادية والسياسية، حيث تكتفي بيكين بتأييد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، وتتجنب دعوة البولياسريو لقمتها مع إفريقيا.

وبخصوص روسيا، ورغم أنها تستبعد البوليساريو من قمتها مع إفريقيا، إلا أنها تتجنب إغضاب الجزائر التي تعد أبرز حليف لها في شمال القارة الإفريقية، وغالبا ما تمتنع عن التصويت على قرارات مجلس الأمن الدولي، وتتهم قراراته بـ"الانحياز للمغرب".

دعم من خارج مجلس الأمن وقنصليات في الصحراء

ومن خارج مجلس الأمن الدولي باتت المبادرة المغربية تحظى بتأييد واسع، ففي يناير 2022، بعث من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، رسالة إلى الملك محمد السادس أكد فيها أن بلاده "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الاقليمي.

بدورها انتقلت إسبانيا المستعمر لسابق للإقليم، من دعم المسار الأممي، والحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى دعم مقترح الحكم الذاتي، ففي مارس 2022 قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس إن بلاده تعتبر "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".

كما اعترفت مدريد في أبريل 2024، في بيان مشترك تلا القمة التي جمعت الملك محمد السادس ببيدرو سانشيز "بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه".

وبالإضافة إلى ذلك، سبق للعديد من الدول الأوروبية أن عبرت عن دعمها للمقترح المغربي كهولندا وبلجيكا والتشيك...، وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن قال في أكتوبر 2023 "أصبح 14 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي يدعمون ويثمنون مخطط الحكم الذاتي وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وفي آسيا سبق لليابان أن أعربت في ماي الماضي، عن تقديرها "لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية" في إطار مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.

وإلى جانب ذلك، قررت دول التعبير عن اعترافها بمغربية الصحراء، عن طريق فتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، حيث تم افتتاح 16 قنصلية في الداخلة، و12 قنصلية في العيون، وهو ما كانت تقابله الجزئر والبوليساريو بالاحتجاج.