أعربت الجزائر اليوم الخميس عن "أسفها الكبير" و"استنكارها الشديد" لاعتراف الحكومة الفرنسية "بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية".
واستبقت الجزائر الإعلان الرسمي الفرنسي عن دعم مغربية الصحراء، وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إنها "تحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن العواقب التي تنجرّ عن هذا القرار".
وواصلت أن "الحكومة الجزائرية، أخذت علما بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية".
وتابعت أنه "تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة"، وزادت "على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية، القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها".
وأرجعت الخارجية الجزائرية القرار الفرنسي إلى "حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة".
وأضافت "بل أكثر من ذلك، أنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسبّبت خطة الحكم الذاتي المغربية في خلقها، لأكثر من 17 عاما".
وأنهت بليانها بالإشارة إلى أن "الحكومة الجزائرية ستسخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجرّ عن هذا القرار الفرنسي، وتحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وكانت فرنسا قد مهدت للاعتراف السياسي بمغربية الصحراء، باعتراف اقتصادي، فقد سبق للحكومة الفرنسية أن أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء، ودعمها للمشاريع التي أطلقتها المملكة في الإقليم.
وقبل فرنسا كان الجزائر قد دخلت في أزمة دبلوماسية مع إسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا.
ويكتسي الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء أهمية بالغة، إذ تعتبر عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن، لتنظاف بذلك إلى الولايات المتحدة العضو الدائم الآخر الذي سبق له الاعتراف بمغربية الصحراء في دجنبر 2020.