إحالة البرلماني محمد السيمو على المحاكمة

قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط احالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.

وتم تحديد يوم 9  شتنبرالمقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة البرلماني السيمو ومن معه. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى السيمو وباقي المتهمين، خلال شهر دجنبر الماضي.

وفي تعليقه على القرار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه "قرار ايجابي ونتمنى ان تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا، وعلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة".

 وواصل "لا يمكن لأحد ان ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية".

وواصل "وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو مايتطلب اصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون ان ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع".