استئنافية فاس تلغي براءة عمدة المدينة وترفع عقوبة البرلماني البوصيري

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء برفع عقوبة البرلماني الاتحادي والنائب السابق لعمة فاس، عبد القادر البوصري إلى ثمان سنوات، بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء براءة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وأدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالتلاعب بالصفقات والعقود داخل جماعة فاس.

كما رفعت المحكمة عقوبة أربع موظفين جماعيين إلى ثلاث سنوات، بدلا من ثمانية أشهر للمتهم الأول، وسنتين بدلا من أربعة أشهر للثاني والثالث، وخمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر حبسا نافذا للرابع، وأيدت الأحكام الابتدائية في حق ثلاثة موظفين آخرين، كانوا قد أدينو بأربعة أشهر.

وتوبع هؤلاء المتهمون بسبب اختلالات إدارية ومالية شهدتها جماعة فاس، تفجرت بعض افتضاح أمر صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مزورة كسيارات قابلة للاستعمال.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، ومن العضوية بالمجلس الجماعي مع النفاذ المعجل.