تم أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المغرب وغامبيا تروم تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية هشاشة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ووزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية في غامبيا فاتو كينته، بالأساس، إلى تعزيز التكوين في مجال العمل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أبرزت حيار أن المغرب قطع أشواطا مهمة في العمل الاجتماعي، لا سيما من خلال العمل على مأسسة المهن في هذا المجال، مسجلة أن الاتفاقية الموقعة "تتضمن عددا من البرامج الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والمسنيين والنهوض بوضعية الطفل، والتي سيتم الاشتغال عليها من أجل تنزيلها بين البلدين".
وأشارت حيار، في تصريح للصحافة، إلى أنها بحثت مع الوزيرة الغامبية سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن اللقاء شكل مناسبة لإبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة، لا سيما في مجالات النهوض بوضعية المرأة والطفل، وتعميم التغطية الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
من جانبها، قالت فاتو كينته إن غامبيا والمغرب يتقاسمان الكثير من التحديات المتعلقة بالمرأة والطفل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين للنهوض معا بالعديد من المبادرات في هذا المجال.
كما أعربت الوزيرة الغامبية، في تصريح مماثل، عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب، لا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة والطفل والإدماج الاجتماعي.