مأساة مليلية: تحقيق لجمعيات حقوقية يدين المغرب وإسبانيا

أشار تحقيق جديد لجمعية "إيريديا" الإسبانية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، و "بوردر فورنسكس"، إلى مسؤولية إسبانيا والمغرب في مأساة مليلية التي وقعت يوم 24 يونيو 2022، وقال إن العشرات من الوفيات في عام 2022 على حدود مليلية التابعة للاتحاد الأوروبي كانت نتيجة لسياسة أمنية عدائية.

ونشر التحقيق بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لمأساة مليلية، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا كانوا يحاولون القفز على السياج الحدودي، وأشار إلى المسؤولية المشتركة بين السلطات الإسبانية والمغربية عن الأحداث.

ويحاول التحقيق الإجابة عن سؤال "كيف ومن الذي حول المركز الحدودي في الحي الصيني إلى فخ الموت". وأكدت الجمعيات الثلاث أن ما وقع كان نتيجة "لاستراتيجية السلطات المغربية"، ووفقا لتحليلهم عبر الأقمار الصناعية، فإن انتشار قوات الأمن المغربية في منطقة المخيمات التي يتجمع فيها المهاجرون عادة، وكذلك حول الحدود، ترك طريقا وحيدا أمام مئات الأشخاص للخروج، "لقد سمحوا عمدا للمهاجرين بالاقتراب من الحدود، وبمجرد وصولهم، واجهوهم بالقمع".

وقال العشرات من الناجين إن مئات الأشخاص أُجبروا على الانتقال إلى الجزء الجنوبي من جبل غوروغو - على بعد حوالي 6 كيلومترات من حاجز مليلية - بعد سلسلة من الهجمات التي شنها رجال الأمن المغاربة في الأيام التي سبقت الوفيات على الحدود

وقال أحد الناجين للمنظمة غير الحكومية: "بدأت الشرطة في مهاجمتنا ورشقنا بالحجارة - وأتلفوا كل طعامنا ومياهنا - لقد فعلوا ذلك حتى نغادر".

ويظهر تحليل صور الأقمار الصناعية التي سبقت 24 يونيو، زيادة في عدد القوات في عدة مناطق على طول الحدود، فضلا عن بناء خندق إضافي على الجانب المغربي من السياج. وتكشف المقارنة بين صور الأقمار الصناعية يومي 16 و23 يونيو 2022 عن انتشار الشاحنات والحافلات والخيام وغيرها من المعدات العسكرية.

وقال أحد الناجين "جاءت الشرطة من كلا الجانبين لدفعنا في نفس الاتجاه". "لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان، باستثناء باتجاه السياج. تجمعنا جميعًا عند السياج وبدأوا بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع علينا”.

وفي الأيام التي سبقت الحادث، أبرز التحقيق، أن الشرطة نفذت عدة مداهمات على المخيمات التي كان ينام فيها المهاجرون واللاجئون في ظروف قاسية بينما كانوا ينتظرون فرصة العبور إلى إسبانيا. وصادرت الطعام وأي أموال نقدية تمكنت من العثور عليها، مما أدى إلى شعور الناس بالقلق والإرهاق والجوع والمعوزين.

ويتضمن التقرير عدة شهادات تشير إلى "وجود مخبرين متسللين ضمن مجموعة" المهاجرين. "وفقًا للروايات المختلفة "شجع المخبرون في ذلك اليوم جميع المهاجرين على التوجه نحو السياج دون حمل خطافات معهم، ومحاولة العبور عبر نقطة حدودية، في حين تم استخدام هذه الأدوات في جميع المحاولات السابقة".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن النيابة العامة حققت في "الأحداث المأساوية" التي وقعت في مليلية قبل عامين وقررت أنه لم يكن هناك إهمال أو انتهاك للحقوق من قبل الحرس الإسباني.

فيما قال المغرب في وقت سابق إن رجال الأمن تصرفوا "بمستوى عال من السيطرة والمهنية"، وأن بعض الذين هرعوا إلى السياج كانوا مسلحين بالعصي والمناجل والحجارة والسكاكين.

وخلص التحقيق إلى أن ما أسماه "فخ الموت الذي وقع فيه المهاجرون" هو دليل على نهج نظامي طويل الأمد من قبل أوروبا وإسبانيا والمغرب. وواصل "لقد تم نسجه من خلال سياسات وممارسات تعمل في مساحة زمنية ممتدة، بما في ذلك السياسات الأوروبية والإسبانية المتمثلة في إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الهجرة والتي تم تأسيسها على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ودبلوماسية الهجرة المغربية، والإفلات من العقاب على أعمال العنف المرتكبة على مدى سنوات عديدة، والقمع العنصري اليومي المنتشر".

وأَضاف "كل هذه العناصر اجتمعت لتشكل مصيدة الموت، التي نفذتها عناصر إنفاذ القانون الإسبانية والمغربية في 24 يونيو 2022". ويؤكد أن "إعادة التوجيه الأساسي لسياسات الهجرة الأوروبية" والعلاقات بين أوروبا وجنوب العالم من شأنه أن يساعد في وضع حد للوفيات والعنف، مضيفا "على هذا النحو، وراء الحاجز، هناك سلسلة من العلاقات والاتفاقيات، والتشريعات التي تحتاج أيضًا إلى التفكيك”.

وطالبت الجمعيات الثلاث، بإجراء تحقيق مستقل جديد في الأحداث، بهدف تعويض الناجين وعائلات المتوفين، الذين لم يتم التعرف على جثثهم بعد، وأشارت الجمعيات" إلى أن الحقائق التي قمنا بإعادة بنائها، ومقارنة العديد من الأدلة، تدين السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء".

وأضافت أنه "بعد فحص المعلومات والشهادات المتاحة، من الواضح أن الناجين وعائلات المتوفين يمكنهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسبانيا والمغرب، سواء فيما يتعلق بالعنف الذي شهدته العملية أو أشكال الاحتجاز التي تمت أثناء العملية".