حل المغرب في المرتبة 137 من أصل 146 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حديثا، ليتراجع بذلك بمرتبة واحدة مقارنة بترتيب تقرير السنة الماضية.
ويعتمد التقرير الذي ينشر سنويا منذ 2006، في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسية، تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص (أي مستويات المشاركة والحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية)، والتحصيل العلمي (أي نتائج الحصول على التعليم الأساسي ومستوى أعلى)، والتمكين السياسي (أي التمثيل في هياكل صنع القرار)، الصحة والبقاء على قيد الحياة (أي النتائج على متوسط العمر المتوقع).
وحل المغرب في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص في المرتبة 141 فيما حل في مؤشر التحصيل العلمي في المركز 118، وحل في مؤشر التمكين السياسي في المرتبة 83، وجاء في المرتبة 131 في مؤشر الصحة والبقاء على قيد الحياة.
وجاء المغرب ثانيا في المغرب العربي، بعد تونس التي جاءت في المرتبة 115 عالميا، فيما حلت الجزائر في المرتبة 139، ولم يشمل التقرير موريتانيا وليبيا.
وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة الحادية عشرة، خلف كل من الإمارات (74)، وتونس (115)، والبحرين (116)، والأردن (123)، )، والسعودية، وقطر (130)، (126)، والكويت (131)، ولبنان (133)، ومصر (135)، وعمان (135).
عالميا، تم تصنيف أيسلندا مرة أخرى على أنها البلد الأكثر مساواة بين الجنسين، وهيمن جيران أيسلندا، فنلندا والنرويج والسويد على المراكز الخمسة الأولى ، بينما تواجدت ثلاث دول فقط في المراكز العشرة الأولى خارج أوروبا: نيوزيلندا (الرابعة) ونيكارغوا (المركز السادس) وناميبيا (المرتبة الثامنة).
وبخصوص المراتب الأخيرة، فقد حلت إيران في المرتبة 143 عالميا، تليها التشاد في المركز 144، فباكستان في المرتبة 145، والسودان في المرتبة 146.
وجاء في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق في المساواة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7%. وعلى الرغم من هذه النتيجة، فقد شهدت المنطقة مساراً إيجابياً بشكل عام منذ عام 2006، حيث تقدمت درجة الفجوة بين الجنسين بنسبة +3.9 نقطة مئوية.
وعلى المستوى العالمي بلغت نسبة إغلاق الفجوة بين الجنسين في عام 2024 لجميع الدول الـ146 المشمولة في هذا الإصدار 68.5%. وبالمقارنة مع العينة الثابتة من 143 دولة التي شملت في إصدار العام الماضي، تم إغلاق الفجوة بين الجنسين بنسبة إضافية قدرها 0.1 نقطة مئوية، من 68.5% إلى 68.6%. وعند النظر إلى 101 دولة تم تغطيتها بشكل مستمر من 2006 إلى 2024، فقد تحسنت الفجوة أيضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية ووصلت إلى 68.6%..
وأكد التقرير أن عدم حدوث تغيير ملحوظ وواسع النطاق منذ الإصدار الأخير يبطئ بشكل فعال معدل التقدم لتحقيق المساواة. وبناءً على البيانات الحالية، سيستغرق الأمر 134 عامًا للوصول إلى المساواة الكاملة – أي حوالي خمسة أجيال بعد هدف التنمية المستدامة لعام 2030.