قضية الصحراء: برلمانيون بريطانيون يطالبون حكومتهم بدعم مقترح الحكم الذاتي

بعث حوالي ثلاثين من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، يوم أمس الجمعة، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، ديفيد كاميرون، دعوا فيها، إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

وقال البرلمانيون إنه "أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تعزز المملكة المتحدة تحالفاتها مع الدول ذات التفكير المماثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ويحظى المغرب بمكانة بارزة بين هذه الدول المتقاربة، فهو حليف استراتيجي كبير في شمال أفريقيا، حيث تتشارك الدولتان قيمًا ووجهات نظر مشتركة بالغة الأهمية".

وأضاف المشرعون البريطانيون "توفر منطقة الصحراء الغربية فرصة واعدة للتقدم والاستقرار: ولكن هذا يمكن أن يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه القضية بسرعة وبشكل عملي. يجب ألا يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام. بل على العكس من ذلك، يجب أن نعزز مشاركة المغرب الاستباقية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. فجهود المغرب لم تسهم بشكل كبير في تعزيز التحالفات التي تعتبر محورية لضمان السلام والازدهار في أفريقيا والشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً كجزء من بنية أمنية عالمية تتصدى لتحديات مثل التطرف والإرهاب وأزمات الهجرة".

وأوضح الموقعون على الرسالة أن منطقة الصحراء الغربية تتمتع "بإمكانية تعزيز فرص الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم، فإن تطوير البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الميناء المثير للإعجاب في الداخلة، يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوبوليتيكية للمنطقة، ولا تظهر هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل تُظهر المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في أفريقيا".

ولتحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل، يضيف الموقعون "يتطلب الأمر دعم مؤسساتنا المالية، مثل صندوق UKEF والبنك البريطاني. وقد تبنت هذا النهج دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا".

وأوضحوا أنه "أتيحت لبعضنا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، واكتسبنا رؤى مباشرة قيّمة ومفتوحة على الإمكانات والفرص الهائلة الموجودة لكل من المجتمع المحلي والمملكة المتحدة. لقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه حول تحديات المنطقة وآفاقها".

وتابعوا "تعزز ملاحظاتنا، إلى جانب رؤى باحثين مرموقين مثل البروفيسور ماري ويلر  -كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج - حول الإطار القانوني الدولي، قناعتنا بضرورة تقديم المملكة المتحدة دعماً استباقياً لمخطط الحكم الذاتي في المغرب. إن هذا الدعم يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية، ولن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في تحقيق السلام في هذه المنطقة الحيوية".

وأكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب توفر "طريقا قابلا للتطبيق نحو سلام واستقرار دائمين. وبدعم واسع من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة حول العالم".

وتُعتبر المبادرة حسب الرسالة "أكثر الطرق العملية والبراغماتية لتحقيق الاستقرار، مما يؤكد أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود".

وواصلوا أن "الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يؤكد على الالتزام العالمي بحل المشكلة. كما أن الدعم الجماعي الذي تحظى به الخطة يشير إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، مما يعزز الدور المحوري لمبادرة الحكم الذاتي في دفع جهود السلام الإقليمية".

وأكدوا أن بريطانيا لديها اليوم "الفرصة لتبني نهج واقعي وعملي. ومن الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع المثال الذي ضربه حلفاؤنا الرئيسيون هو بالفعل المسار الصحيح للعمل. إن البقاء على الحياد أو محاولة اتخاذ قرارات بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر".

وأنهم رسالتهم بالقول إن "الحوار الاستراتيجي المرتقب بين المملكة المتحدة والمغرب يمثل مناسبة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها ونفوذها في المنطقة. فالمغرب يستحق دعمنا القاطع والكامل، فهو مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك بشكل عاجل".

يذكر أنه قبل أيام اتهم عضو مجلس العموم البريطاني دانيال كاوتشينسكي، سفير بلاده في الرباط، بعرقة اعتراف لندن بمغربية الصحراء.