المغرب يتراجع خطوات إلى الخلف فيما يخص مؤشر حرية االإقتصاد

و أوضحت الدراسة  ان أسباب هذا التراجع تعود إلى الارتفاع المتسرع للإنفاق العمومي ثم إلى العوائق التي تقف في وجه النشاط التجاري، و احتل المغرب المرتبة 9 من بين 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

وجاء في هذه الدراسة "لقد توقف التقدم الذي راكمه المغرب من حيث الحرية الاقتصادية، أما التحديات الأساسية التي تواجهها الجهود التنموية فهي استفحال الفساد على نطاق واسع وارتفاع قيمة النفقات العمومية. نسبة العجز في الميزانية ترتفع و المديونية العامة تجاوزت 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما النظام القضائي، الذي ينسف الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإنه لا زال غير ناجع ويتعرض للتأثير السياسي".

كما جاء في هذه الدراسة أن من أسباب هذا التراجع "تأثير الملك في القضاء"، عما أن الدراسات الأنغلوساكسونية تجعل من نزاهة القضاء معيارا رئيسيا في الحكم على شفافية الاقتصاد في أي دولة. و تشير الدراسة إلى أن مستوى الفساد في المغرب في الوقت الراهن قد تزايد عما كان عليه في السنوات الماضية.

و جاء هذا التقرير بالتزامن مع   تقرير آخر صدر خلال الأيام القليلة االماضية  من طرف مكتب "النزاهة المالية العالمية" حول "تهريب الأموال إلى الخارج" حيث أكد أن المغرب يحتل الرتبة 45  من بين 143 دولة في ما يخص تهريب الأموال إلى  الخارج، إذ تم تهريب خلال الفترة ما بين 2001 و2010 حوالى 12 مليار و832 مليون دولار أي أزيد من 109 مليارات درهم مما يؤثر سلبا على الإقتصاد المغربي.