منحة بقيمة 2.5 مليون دولار من الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في المغرب

استضاف السفير الأمريكي للمغرب بونيت تالوار، في فيلا أمريكا، حفل إطلاق رسمي لمنحة بقيمة 2.5 مليون دولار من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر للمنظمة الدولية للهجرة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، حسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالمغرب.

حضر الحفل رئيس اللجنة الوطنية المغربية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هشام ملاطي، والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب ناتالي فوستيه، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب لورا بالاتيني، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في المغرب سهام الفيكيكي، وممثلة منظمة العمل الدولية في المغرب أوريليا سيكاتي، بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة وأمريكيين.

تهدف المنحة إلى تعزيز الكشف والتعرف والحماية والعودة وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار بالبشر. ونظرًا لانضمام المغرب والولايات المتحدة إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال (المعروف ببروتوكول باليرمو)، فإن الدول الشريكة لديها المسؤولية القانونية والأخلاقية لمكافحة جريمة الاتجار بالجنس واليد العاملة.

من خلال المنحة، تدعم وكالات الامم المتحدة الحكومة المغربية لفتح أول ملاجئ في البلاد مع رعاية متخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، مما يضمن وصول الناجين إلى خدمات شاملة. وهذه خطوات مهمة نحو تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في المغرب 2023-2030، والآلية الوطنية للإحالة الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر. 

خلال الحفل، رحب السفير تالوار بجهود المغرب لمحاسبة تجار الجنس واليد العاملة جنائياً، والتعرف بشكل فعّال على ضحايا الاتجار، ومنع هذه الجريمة البشعة. "كما نثمن اعتماد الحكومة المغربية لدليل شامل لتحديد الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع. هذه خطوة مهمة نحو وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر في المغرب، هدف نتقاسمه جميعًا".

من جهتها عبرت ناتالي فوستييه، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، عن امتنانها لحكومة الولايات المتحدة على دعمها. وقالت "أشيد بالمغرب لما حققه وأؤكد التزامنا بدعمه بشكل أكبر في جهوده لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ومساعدة الضحايا، ومحاكمة الجناة."

يهدف المشروع إلى تحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ومساعدتهم على التعافي من صدمات الاتجار، وضمان إدماجهم في مجتمعاتهم. كما سيساعد أيضًا في تدريب المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني على كيفية التعرف بشكل أفضل على الضحايا.