المغرب يحتل المرتبة 45 عالميا في مجال تهريب الأموال إلى الخارج

فقد كشف تقرير جديد  أصدره مكتب "النزاهة المالية العالمية" حول "تهريب الأموال إلى الخارج" أن المغرب يحتل الرتبة 45  من بين 143 دولة في ما يخص تهريب الأموال إلى  الخارج، إذ تم تهريب خلال الفترة ما بين 2001 و2010 حوالى 12 مليار و832 مليون دولار أي أزيد من 109 مليارات درهم.

و أضافت الجريدة أن المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب، بلغ حوالى مليار و 283 مليون دولار، أي حوالى 10 مليار و905 مليون درهم، و أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2,4 مليار دولار سنة 2009 ، وخلال 2008 بلغت 1,8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3,7 مليار دولار.

قائمة 143 دولة تصدرتها جمهورية الصين الشعبية ثم تلتها المكسيك فماليزيا والعربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات.

و أورد مركز النزاهة المالية في هذا التقرير أن تهريب الأموال بشكل سري نحو الخارج، يؤثر سلبا على إقتصادات الدول، مشيرا إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغرب ما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع.

و علاقة بالموضوع سبق لمؤسسة "بوسطن" الإستشارية الأمريكية أن أصدرت في وقت سابق تقريرا مماثلا جاء فيه أن أكثر من 30 في المائة من أموال الأغنياء في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا. و أكد هذ التقرير أن المغرب يحتل  المرتبة الثانية في دول شمال إفريقيا فيما يخص الأموال المهجرة للخارج.

وسجل التقرير ذاته بأن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب كانت تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات، موضحا أن نمو تهريب الأموال يعزى أساسا إلى "التواطؤ السلبي للبلدان الغربية عن طريق نظام مالي غير شفاف يدافع عن السر البنكي، وأيضا إلى غض الطرف عن وجود شركات وهمية وحسابات مصرفية مجهولة".