المغرب يتعامل بحذر مع رأي المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية وجبهة البوليساريو تتحدث عن "تقدم"

تفاعل المغرب بحذر مع رأي المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي قدمته أمس، فيما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأوروبي بإلغاء الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن "المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية".

وأضاف أن المملكة أخذت علما بالرأي الذي صدر، اليوم، عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بايتاس أن "ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش"، مشددا على أن "الأمر يتعلق، بالتالي، بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر".

وأكد على أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.

وأضاف أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، على غرار الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.

البوليساريو ترى في رأي المحامية العامة "تقدما"

ويوم أمس قالت جبهة البوليساريو في بيان صحفي، إنها تسجل تقدما مهما خصوصا فيما يتعلق برأيين للمحامية العامة.

الأول يتعلق بوضع العلامات على البطيخ والطماطم من الصحراء، بعد الشكوى التي رفعها اتحاد الفلاحين الفرنسيين ضد الحكومة الفرنسية. واعتبرت السيدة تمارا جابيتا أن "غياب ذكر إقليم الصحراء الغربية كبلد منشأ للبطيخ والطماطم يهدد بتضليل المستهلكين بالاتحاد في قراراتهم الشرائية".

ويتعلق الرأي الثاني بتوصيتها بإلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام مع المغرب، حيث جاء فيه "بعدم اعتبار إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، فقد فشل المجلس (الاتحاد الأوروبي) في احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

وبحسب جبهة البوليساريو فإن هذين الرأيين يحملان إشارات إيجابية تؤكد "سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وعلى الوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية".
وانتقدت جبهة البوليساريو ما قالت إنه "منزلق" أشارت له المحامية في رأيها "بوصف المغرب قوة مديرة للاقليم، وهو ما يتناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ومع المبادئ الراسخة للقانون الدولي لإنهاء الاستعمار".

وتروج البوليساريو لكون إسبانيا هي القوة المديرة للصحراء، رغم أن هذه الأخيرة أكدت في العديد من المناسبات أنها لم تعد تدير الإقليم منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وتجاهلت جبهة البوليساريو، حديث المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية التي أكدت في رأيها أن "شعب الصحراء الغربية ليس لديه ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم استئناف نيابة عنه".

يذكر أن المحكمة، في قرارها الصادر في 21 دجنبر 2016، رغم تأييدها لجبهة البوليساريو، أكدت أن الحركة الانفصالية لا تمثل "شعب الصحراء الغربية". ونتيجة لذلك، ليس من حقها إحالة الدعوى إلى محاكم دول الاتحاد الأوروبي.