و بلغت قيمة الدعم الحكومي للأغذية والطاقة حسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء 53 مليار درهم في 2012 بما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم في 2011 و29.8 مليار درهم في 2010 في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
وقال نجيب بوليف إن إصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية، أضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور. ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالي لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الأسر الفقيرة. وفي حالة تنفيذ الإصلاح بالكامل فإنه قد يقلص حجم الدعم السنوي إلى 24 مليار درهم.
وأضاف بوليف أن الإصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر في النهاية عن ارتفاع معدل التضخم إلى سبعة بالمئة مقابل أقل من اثنين بالمئة حاليا بحسب البيانات الرسمية.
غير أن وزير المالية في الحكومة المغربية نزار بركة قال في إحدى جلسات المناقشة بالبرلمان المغربي إن خطورة الإصلاح تكمن في إفقار الطبقة المتوسطة.
و يهدف المغرب إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة إلى 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي ب 4.5 بالمائة هذا العام بعد 3.4 بالمائة في 2012.