إدانة "موفو" القيادي في حراك فيجيج بثمانية أشهر سجنا نافذا

أدانت محكمة الاستئناف بوجدة يوم أمس الخميس القيادي في "حرك فيجيج" محمد ابراهيمي المعروف بـ"موفو" بثمانية أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، علما أن المحكمة الابتدائية كانت قد أدانته بثلاثة أشهر نافذة، وأيدت المحكمة أيضا الحكم الابتدائي في حق ناشطة أخرى تدعى حليمة زايد بشهر واحد موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وتمت متابعة "موفو" إثر شكاية تقدم بها باشا فجيج، اتهمه فيها بالتحريض ضده في مسيرة نظمتها ساكنة فجيج، ضمن المسيرات التي دأبت على تنظيمها منذ أشهر، ضد تفويت جماعة فجيج قطاع الماء لشركة خاصة.

وانتقد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، في بلاغ له هذه الأحكام، وقال إنها جاءت "على الرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون وكشف لاقانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات تعسفية وغير موضوعية، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا".

واستنكر الحزب بشدة "هذه الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فجيج التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق".

واعتبر فرع الحزب أنه "بهذه الأحكام الجائرة أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها".