الصحراء: الجزائر ترد على المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

سارعت الجزائر إلى الرد على مداخلة فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الاثنين، والتي لم يذكر فيها "الحرب" في الصحراء، خلال أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان. وأكد سفير الجزائر لدى منظمات الأمم المتحدة بجنيف، على "وجود" نزاع في الصحراء.

وعبر الدبلوماسي الجزائري عن "قلق" بلاده إزاء "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها الاحتلال المغربي في الصحراء". وجدد دعوة حكومته إلى "رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الصحراوي".

ودعا السفير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية إلى إرسال لجنة تحقيق إلى الصحراء من أجل "إعداد تقرير مفصل للمجلس حول الوقائع الموثقة للانتهاكات المرتكبة على الأراضي الصحراوية".

وأعرب المفوض السامي، في مارس 2023، عن رغبته في إرسال بعثة جديدة إلى الصحراء للاستفسار عن وضعية حقوق الإنسان، وقال "فيما يتعلق بالصحراء الغربية، يواصل مكتبي مراقبة حالة حقوق الإنسان عن بعد. ونظراً لأن الزيارة الأخيرة للمفوضية تمت قبل ثماني سنوات تقريباً، فمن المهم أن يتمكن مكتبي مرة أخرى من القيام بمهام هادفة في المنطقة".

وتعود آخر زيارة للجنة التقنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المنطقة إلى عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تواجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضغوطا من الدول المتحالفة مع جبهة البوليساريو، بما في ذلك الجزائر وجنوب أفريقيا، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية، لاستئناف إرسال مراقبين إلى الصحراء.