الصحراء: هل شرع المغرب في تشييد طريق تربط السمارة بموريتانيا؟

في شتنبر 2018، تم الكشف لأول مرة عن مشروع تشييد طريق جديد لربط السمارة بموريتانيا من طرف وزير التجهيز والنقل السابق عبد القادر أعمارة، في تصريحات للصحافة خلال زيارة قام بها إلى جهة العيون الساقية الحمراء. وجاء هذا الإعلان آنذاك بعد أسابيع قليلة من افتتاح المعبر الحدودي بين تندوف والزويرات، من قبل وزيري داخلية الجزائر وموريتانيا.

وفي تصريح لموقع يابلادي، أكد مصدر مقرب من الملف بدء أشغال التشييد، وأوضح قائلا "من شأن هذه الطريق أن تربط أمغالا بموريتانيا" مشيرا إلى أن جرافات القوات المسلحة الملكية شرعت في تمشيط الموقع استعدادا للمرحلة المقبلة من المشروع.

وكانت عملية بناء هذا الطريق الجديد، على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في 15 فبراير بين الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، الكسندر ايفانكو. وأضاف مصدرنا أن "مسار الطريق يضم، موقع فريق البعثة. ويريد الجانب المغربي نقل نقطة المراقبة هذه".

وسيشكل هذا الطريق، بمجرد اكتماله، نقطة تحول في تاريخ النزاع الإقليمي، إذ سيسمح للمغرب بتقليص مساحة المنطقة العازلة وبالتالي الحد من هجمات البوليساريو. وفي اليوم التالي لتوقيع وقف إطلاق النار، في 26 شتنبر 1991، ترك الملك الحسن الثاني الأراضي الواقعة شرق الجدار الرملي تحت مراقبة بعثة المينورسو.

لكن البعثة الأممية أثبتت عدم قدرتها على فرض قانونها على الأرض. وبدأت جبهة البوليساريو تصف كامل المنطقة بأنها "أراض محررة"، حيث نظمت، عروضا عسكرية واستقبلت وفودا أجنبية في منطقة بير لحلو، التي تعتبر عاصمتها الإدارية، وهو ما أثار غضب المغرب. واستمر الحال على ما هو عليه إلى غاية تحرير معبر الكركرات من قبل القوات المسلحة الملكية، في 13 نونبر 2020، ودخول الطائرات المسيرة لصد هجمات البوليساريو.

ولا يمكن لهذا الطريق الجديد أن يرى النور إلا بموافقة السلطات العليا في نواكشوط، خاصة أنه يلزم موريتانيا بضمان سلامة مستخدميه. وهو ما من شأنه أن يضع الجارة الجنوبية في موقف حرج أمام جبهة البوليساريو والجزائر، خاصة وأن سياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقوم على الحفاظ على علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر.

وخلال الأسبوع الماضي، تطرق وزير التجهيز الموريتاني محمد علي ولد سيدي محمد، بالرباط، مع نظيره المغربي نزار بركة، إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البنيات التحتية.

ولم تقم جبهة البوليساريو حتى الآن بالاتصال بالأمم المتحدة بشأن هذا المشروع. كما لم تضع الجزائر المشروع أمام مجلس الأمن. وكان إبراهيم غالي، قد حذر في يناير الماضي، من "التصرفات المتهورة والإجراءات التي لا تحصى من قبل العدو المغربي".

من جانبه، أعرب السفير الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، في أكتوبر 2022، عن استعداد المغرب "للعودة إلى الوضع القانوني والمكاني والميداني السابق" الذي كان سائدا قبل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من طرف البوليساريو، في 13 نونبر 2020، بشن "حربها" على المغرب.