استئنافية فاس توزع 17 سنة على المتهمين بالتورط في السمسرة في التجهيزات الطبية بتازة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الثلاثاء، المتهمين بالتورط في السمسرة في التجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية، وذلك بعد سلسلة جلسات إثر اعتقالهم في شهر نونبر الماضي.

وأدانت المحكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، كما أدانت موظفا بنفس المستشفى بأربع سنوات وغرامة قدرها 10000، وأدانت أيضا ثلاثة موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم.

وأدانت الحكمة حارس أمن خاص بسنة موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر، تمت إدانة موظفين آخرين بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى 3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ لستة أشهر في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم.

وقضت المحكمة بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قضت بتعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، وتم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أوقفت يوم 23 نونبر الماضي 11 شخصا، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في حينه أنه يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.