الصحراء: المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية سيدلي برأيه بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

من المرتقب أن يدلي المحامي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان ريشار دو لا تور، يوم 21 مارس الجاري، برأيه في الاستئناف المتعلق بإلغاء الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021 لصالح جبهة البوليساريو.

وهو الإعلان الذي يسبق حكم قضاة محكمة العدل الأوروبية، الذي ينتظره المغرب والاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو. وهو القرار الذي من شأنه أن يضع حداً للعملية التي بدأت في 23 و24 أكتوبر 2023، مع النظر في الاستئناف المقدم من مجلس الاتحاد الأوروبي.

وسبق للمحامي العام السابق لمحكمة العدل الأوروبية، ملكيور واثيليت، أن أكد في شتنبر 2016، أن "الصحراء الغربية ليست جزءا من الأراضي المغربية". وبالتالي، "لا تنطبق عليه لا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا اتفاقية التحرير". وبعد شهرين، رفضت محكمة العدل الأوروبية الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسل.

في يناير 2018، شدد البلجيكي واثليت على أن "الاتحاد الأوروبي انتهك التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وبالتالي فشل في الاعتراف بالوضع غير المشروع الناشئ عن انتهاكه، ولم يضع موضع التنفيذ الضمانات اللازمة لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لصالح شعب هذا الإقليم. ومن ثم فقد أيد شكوى قدمتها منظمة "حملة الصحراء الغربية" البريطانية غير الحكومية، المقربة من جبهة البوليساريو.

يتولى المحامي العام الحالي لمحكمة العدل الأوروبية، جان ريتشارد دي لا تور، مهامه منذ 23 مارس 2020. وتنتهي ولايته في 6 أكتوبر 2024.