فكيك: احتجاجات متواصلة منذ أكثر من 100 يوم ضد تفويت قطاع الماء الصالح للشرب

تعيش مدينة فكيك منذ أكثر من 100 يوم على صفيح ساخن، إذ لا زالت احتجاجات الساكنة متواصلة، للمطالبة بالتراجع عن قرار المجلس الجماعي للمدينة بإسناد توزيع الماء الصالح للشرب ولكهرباء والتطهير السائل إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، وهو ما يرى فيه المحتجون خوصصة لهذه القطاعات الحيوية.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال علي زيزاح عضو المجلس البلدي لفكيك، إن كل شيء بدأ نهاية أكتوبر، حين عقدت "دورة استثنائية للمجلس (26 أكتوبر 2023)، تدارست ثلاث نقاط، من بينها نقطة حول الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية (الشرق للتوزيع)، لتكليفها بتوزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء، لكن المجلس رفض بالإجماع الانضمام للمجموعة"، وبالتالي استمرار الجماعة في تولي مهمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على الساكنة.

وواصل "في اليوم الموالي، تفاجأنا باستدعاء السيد العامل للسيد الرئيس وبعض نوابه لمقر العمالة ببوعرفة...، وأخبرني الرئيس أن العامل سيناقش معهم سبب رفض الانضمام لمجموعة الجماعات، وحذرته من اتخاذ أي خطوة دون الرجوع إلى المجلس".

وتابع "بعد يومين استدعانا الرئيس إلى قاعة الجماعة، وأخبرنا أننا سنعقد دورة أخرى، من أجل تفويت قطاع الماء لمجموعة الجماعة، علما أن قطاع الماء هو المورد الوحيد للجماعة لتي تعتبر من بين أفقر الجماعات في المغرب".

وأكد علي أن هذا القرار نزل عليهم "كالصاعقة"، وأوضح أنذاك "علمنا أن المجلس ليس سيد قراره كما يزعمون، ومنذ ذلك اليوم والساكنة تخرج في احتجاجات بشكل شبه يومي".

 جماعة فكيك ترد

وأمام هذا الوضع وجدت جماعة فكيك نفسها مضطرة لتقديم توضيحات، وعممت ورقة "حول ما أثير بخصوص انضمام جماعة فكيك إلى مجموعة الجماعات الترابية – الشرق للتوزيع"، ونفت فيها أن يكون أعضاء الجماعة قد تعرضوا للضغط من قبل السلطة الإقليمية، من أجل تغيير موقفهم.

وقالت الجماعة إن "تصويت المجلس بإجماع أعضائه في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2023 على مقرر رفض الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع" كان حفاظا على توازن ميزانيته التي قد تفقد حوالي 2.2 مليون درهم المتأتية من مداخيل توزيع الماء الشروب والتطهير السائل"،  وأضافت أن "مبرر التراجع عن المقرر هذا والمتخذ في 26 أكتوبر هو تفهم السلطة الإقليمية للإكراه الذي عبر عنه مجلس الجماعة والذي ضمنه في مذكرة رافقت مقرر الرفض (...)، ولما تأكد للمكتب مدى تفهم السلطة الإقليمية لهذا المعطى، بل وتأكيد استعدادها والتزامها بالترافع من أجل إضافة هذا المبلغ في حصة الجماعة من القيمة المضافة وتضمين ذلك في صلب مقرر الموافقة (...)، صوت المجلس وبأغلبية أعضائه بالموافقة على انضمام جماعة فكيك إلى مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع" خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم فاتح نونبر 2023".

منعطف في الاحتجاجات

وأضاف علي زيزاح في تصريحه للموقع "يوم أمس وقع منحنى جد خطير، حيث اعتدى السيد الباشا على سيدة مناضلة جسديا ولفظيا، بعدما طلبت منه رخصة لحفر بئر، وتطور الأمر للاعتداء عليها"، وتابع "في المساء خرجت مسيرة عفوية، وألقى الناشط محمد ابراهيمي الملقب بـ"موفو" كلمة قال فيها إنه بسبب هذا المنحنى الخطير ربما يقع للباشا أي شيء ويتم إلصاقه بالحراك"، ليتم توجيه استدعاء له بعد ذلك واعتقاله.

وأكد زيزاح أن هذا الاعتقال "لن يجعل الحراك يتزحزح، والساكنة هي التي أوصلتنا إلى المجلس، ونحن معها، هذا اليوم انسحبنا من دورة فبراير للمجلس الجماعي، وقلنا لهم سندعكم تقومون بما يملى عليكم".

بدوره قال العلمي الحروني منسق "اللجنة الوطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق" في تصريح لموقع يابلادي "نخطط لتنظيم قافلة إلى مدينة فيكيك، كشكل من أشكال الدعم"، وواصل "مدينة فكيك من المدن القليلة التي يتراجع عدد سكانها، لأن شروط العيش غير متوفرة".

وزاد قائلا "نطالب بجبر الضرر لفكيك، لأن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نصت على جبر الضرر الجماعي باستثمارات عمومية"، وقال "تفويت الماء سيساهم في استنزاف جيوب المواطنين، لذلك رفض سكان المدينة ذلك".

وأكد أنه لحد الآن "لا وجود للحوار مع المجتمع المدني"، وعلى العكس من ذلك "يوم أمس وقع الحادث الذي زاد من توتير الأوضاع"، و"موفو موجود في بوعرفة للمزيد من التحقيق"، ونحن "نحمل باشا مدينة فكيك مسؤولية ما وقع".