في محاولة لمنافسة المبادرة المغربية.. الرئيس الجزائري يعلن إقامة مناطق للتبادل الحر مع النيجر ومالي

تحاول الجزائر التقرب من بلدان الساحل وخاصة مالي والنيجر، وذلك بعد التقارب الملحوظ الحاصل بين هذين البلدين والمغرب في الآونة الأخيرة.

ويوم أمس ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "نيباد"، أعلن فيها أن الجزائر "ستعرف في 2024 بحول الله إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا".

وجاء الإعلان عن هذه المناطق بشكل أحادي من الرئيس تبون، بعدما فقدت بلاده تأثيرها في دول الساحل وخاصة النيجر ومالي اللذين كانت تعتبرهما بمثابة حديقتها الخلفية، حيث سبق لمالي أن استدعت سفيرها في الجزائر للتشاور، كما أعلنت انسحابها من اتفاق المصالحة الذي رعبته الجزائر، وبررت السلطات المالية قرارها بـ "بالأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة" مشيرة إلى أنها تلاحظ "بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل السلطات الجزائرية".

كما أن الخطوة الجزائرية تأتي ردا على المبادرة المغربية بشأن تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي انضمت لها النيجر ومالي بالإضافة إلى بوركينافاسو والتشاد.

وسبق لوزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد، أن شاركوا في أشغال الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة، الذي عقد في مراكش يوم 13 دجنبر الماضي.

وتزامن حديث الرئيس الجزائري عن خلق مناطق للتبادل الحر، مع إعلان حكومة نيامي عن زيارة رئيس الوزراء، الذي يحمل أيضا صفة وزير الاقتصاد والمالية، رفقة وفد هام يضم أيضا وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني، ووزير الخارجية، إلى المغرب حيث سيجتمع بمسؤولين مغاربة.

وعلى عكس المغرب الذي اتخذ موقفا حياديا من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، أعلنت الجزائر عن إدانتها لهذه الانقلابات، وسخرت إمكانياتها الدبلوماسية للمطالبة بإعادة الرؤساء المعزولين خصوصا في النيجر ومالي.

وكان المغرب قد أعلن إبان الانقلاب في مالي عن تمسكه "باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية"، وبخصوص النيجر قال إنه “واثق من حكمة الشعب والقوى الفاعلة في النيجر للحفاظ على المكتسبات، والحفاظ على دورها الإقليمي البنّاء المهم، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب”.