بريطانيا: النواب المؤيدون للبوليساريو يكثفون من تحركاتهم خوفا من دعم حكومي للمغرب

بدأ لوبي البوليساريو في مجلس النواب ببرلمان المملكة المتحدة في التحرك، خوفا من دعم مباشر محتمل من لندن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.

ووجه نواب من حزب العمل (معارض) عددا من الأسئلة المكتوبة إلى حكومة رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، حول هذا الموضوع. وطلب نافيندو ميشرا، النائب العمالي وعضو مجموعة الصداقة مع جبهة البوليساريو، من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية أن يزوده بـ"معلومات حول عدد الجنود المغاربة والجنود الصحراويين الذين قتلوا منذ التوغل العسكري المغربي في الصحراء الغربية".

وفي رده، أوضح ديفيد روتلي وزير الدولة في مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية أن وزارة الخارجية "لا تملك مثل هذه المعلومات". وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل مراقبة الوضع في الصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال اتصالاتنا مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وشركائنا الدوليين".

وسبق لنافيندو ميشرا أن طلب في مايو 2023، معرفة الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الدبلوماسية البريطانية للمساعدة في حل النزاع في الصحراء الغربية.

وخلال الأسبوع الماضي رد روتلي على سؤال آخر طرحه النائب كيم جونسون، وهو أيضا من حزب العمال، فيما يتعلق "بعدد مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الموجهة إلى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان".

وفي رده، أكد ديفيد روتلي أن "الحكومة البريطانية ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المغرب والصحراء الغربية، وبناء على ذلك فإننا نثير قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة المغربية".

وتأتي هذه التعبئة للمسؤولين المنتخبين المؤيدين للبوليساريو في مجلس العموم ردا على الدعوات التي أطلقها، في الأسابيع الأخيرة، النواب المحافظون، ليام فوكس ودانييل كاوتشينسكي، للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. وقام البرلماني كاوتشينسكي بزيارة الداخلة في الأول من فبراير. وإلى جانب هذه التحركات لصالح المغرب، دعا مركز الأبحاث "المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)" إلى دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء.

وللتذكير، كانت محكمة الاستئناف بلندن قد رفضت، في ماي 2023، طلب الاستئناف المقدم من طرف منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية غير الحكومية المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية برفض طلب إلغاء اتفاقية الشراكة الموقع بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي تم إبرامه في أكتوبر 2019 بلندن ويدمج منتجات الصحراء. وهو حكم يرقى إلى مستوى الاعتراف الفعلي بسيادة المغرب على الصحراء.