الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعبر عن انشغالها بالجدل الدائر حول عملية تجديد البطاقات المهنية

عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن انشغاله بما تشهده عملية تجديد البطاقات المهنية من استعصاءات، وما تخلفه من احتجاجات وسط المهنيين.

وأضاف المكتب عقب اجتماعه الدوري العادي الذي انعقد يوم الإثنين 22 يناير 2024، أنه يتمنى تسريع عملية انجاز البطاقات المهنية ومنحها لمستحقيها بدون مزيد من البطء والتلكؤ.

وسجل المكتب "إقرار كل الأطراف المهنية المعنية بما سبق أن نادت به الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ اليوم الأول، وهو أن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة هي التي كانت الفيدرالية قد وقعتها عام 2005، وتعني الصحافة المكتوبة فقط، ولا يجب تطبيق أحكامها على الصحافة الجهوية والإلكترونية الآن".

وجدد المكتب "دعوته الى اعتماد راتب 3000 درهم أو 4000 درهم بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية وفق ما كان المجلس الوطني للصحافة قد أقره من قبل، على أن يفتح حوار جدي وقانوني بشأن بلورة اتفاقية جماعية محينة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولة الصحفية، خصوصا في الجهات".

ودعا اللجنة المؤقتة الى اعتماد المرونة بالنسبة لمستندات الضمان الاجتماعي والحرص على التصريح بالأجراء فقط كما ينص على ذلك القانون.

وعبر المكتب التنفيذي عن أمله في أن تساعد اللجنة المؤقتة في التخفيف من حدة الاحتقان والتوتر المتفشيين اليوم وسط المهنيين، والناجمين عن صعوبة تجديد البطاقة المهنية، وتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي من طرف اللجنة المؤقتة مع المهنيين والمنظمات المهنية.

وبخصوص المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، ذكر المكتب التنفيذي بمواقفه السابقة، وسجل أن "الشروط المتضمنة فيه تتضرر منها، خصوصا، الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية، كما أنها ستقضي على معظم مطابع الصحف، سواء الصغرى او الجهوية، وهو ما سيتسبب في تداعيات اجتماعية ليس هناك داع إليها، ويتمنى على الحكومة ابداع حلول لتجاوز اختلالات المرسوم، أو تعديله، خصوصا أنه لم يعرف أي تشاور مسبق بشأنه مع المنظمات المهنية الحقيقية".