إسبانيا المستفيد الأكبر.. الجزائر تمنع العبور والشحن من الموانئ المغربية

في الأيام الأولى من عام 2024، فتحت الجزائر جبهة جديدة، في حربها ضد المغرب، حيث قررت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية بالجزائر، "منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية". ودعت الشركات الجزائرية "للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية".

وتزامن الأمر الصادر مع دخول النظام الجديد لفرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسفن حيز التنفيذ، منذ 1 يناير 2024، في منطقة الاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، سوف تخضع 40٪ من هذه الانبعاثات للضرائب. وفي عام 2026 سترتفع إلى 100%.

ويشكل هذا القرار عبئا ماليا إضافيا على كبار الناقلين الدوليين للمنتجات، خاصة من أمريكا الجنوبية إلى السوق الجزائرية. ويهدف قرار الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية إلى الوقوف في طريق شركات النقل الدولية الكبرى التي تعتزم التوجه إلى المغرب للهروب من ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والقيام بعمليات إعادة شحن المنتجات التي اشترتها الجزائر.

إجراء يفيد الموانئ الإسبانية

في غياب ميناء جزائري بحجم طنجة المتوسط الذي لديه القدرة على استيعاب هذه السفن الكبيرة، فإن الموانئ الإسبانية، ولا سيما أليكانتي، هي التي ستلعب دور مركز للواردات الجزائرية حيث سيتم نقلها في سفن أصغر في اتجاه الجزائر العاصمة أو وهران. وبالتالي فإن الأمر الصادر عن الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية، يفضل خدمات الموانئ الإسبانية على حساب القدرة الشرائية للجزائريين الذين سيعانون من التكلفة الإضافية لضريبة الكربون الأوروبية، حتى بالنسبة للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

 وسبق لرئيس ميناء الجزيرة الخضراء، جيراردو لاندالوسي، أن حذر من "خسائر كبيرة في القدرة التنافسية للموانئ الأوروبية" مع دخول ضريبة الكربون حيز التنفيذ. وأكد في تصريحات للصحافة الأيبيرية يوم 2 يناير أن ميناء طنجة المتوسط سيكون المستفيد الأكبر من النظام الجديد لفرض الضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكدا على العكس من ذلك أن الموانئ الجزائرية لا تمثل خطرا على الموانئ الإسبانية والأوروبيين.

ويأتي قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تماشيا مع التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري، إذ سبق لعبد المجيد تبون، أن أمر في ماي 2021، بـ "الإنهاء الفوري" للعقود المبرمة مع الشركات المغربية. كما أمر وزارة المالية بوقف عمليات تحويل الأرباح المرتبطة بهذه العقود إلى متعاملين مغاربة "مقربين من لوبيات أعداء الجزائر".

كما دعا تبون الشركات الجزائرية إلى إظهار "المسؤولية والحذر في علاقاتها مع الشركاء الأجانب، مع ضمان الحفاظ في جميع الظروف على المصالح العليا للدولة".