وزير الخارجية الجزائري يدعي تخلي إسبانيا عن دعمها للمغرب في نزاع الصحراء

بعد أسابيع من الصمت، انتهى الأمر بالجزائر إلى تقديم روايتها الرسمية لتطبيع علاقاتها مع إسبانيا، من خلال تعيين سفير جديد في مدريد؛ بعد "انقطاع" دام 17 شهرًا. وأوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مقابلة مع منصة "أثير" التابعة للجزيرة، أن "هناك تغيرا في موقف إسبانيا من قضية الصحراء".

وقال إن "خطاب رئيس الحكومة الإسبانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطانا الضوء الأخضر لمراجعة علاقتنا مع إسبانيا". وأضاف "وبهذا انضمت إسبانيا مرة أخرى إلى الموقف الأوروبي. هذا ما طالبنا به دائما". علما أن ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا والبرتغال ودول أخرى في أوروبا الوسطى سبق لهم أن أعلنوا دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وقال أحمد عطاف إنه مقتنع بأنه "حدث بالفعل تغيير" من جانب الحكومة الإسبانية بشأن قضية "ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا. يجب ألا ننسى أن إسبانيا هي الدولة التي استعمرت الصحراء الغربية، وبالتالي تتحمل مسؤوليات خاصة تجاه الصحراء الغربية". مذكرا بأن بلاده "لم تقبل" أن يدعم بيدرو سانشيز المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

وتسير الرواية التي قدمها وزير الخارجية الجزائري في نفس الاتجاه الذي روجت له الحملة الإعلامية التي أعقبت مداخلة بيدرو سانشيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 شتنبر. وكانت صحيفة " ليكسبريسيون" قد كتبت أنه "تخلى عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربي. سانشيز يتخلى عن المخزن". فيما كتبت صحيفة أخرى "الصحراء الغربية: بيدرو سانشيز ينقلب على المخزن". وبدوره قال الرئيس عبد المجيد تبون، في شتنبر 2022، إن "إسبانيا بدأت بالعودة إلى القرار الأوروبي بشأن قضية الصحراء الغربية".

وبعد أسابيع قليلة من هذا الحماس الجزائري، استبعد بيدرو سانشيز، أي مراجعة لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في الاتفاقيات الحكومية المبرمة مع سومار والتشكيلات المستقلة الكاتالونية والباسك، وهو ما أثار عضب جبهة البوليساريو والجزائر.

وبعد ذلك قال خوسيه مانويل الباريس يوم 14 دجنبر بالرباط، إن "موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير، وهو الموقف الذي سبق التعبير عنه في الإعلان المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 أبريل 2022، والإعلان الذي توج الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب - إسبانيا المنعقد في فبراير 2023". وبالفعل، فإن الإعلان المشترك الذي صدر في ختام المحادثات بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، ينص على أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت عام 2007، الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع".

وكانت الجزائر قد راهنت على صعود الحزب الشعبي للحكم من أجل استعادة علاقاتها مع إسبانيا، خاصة وأن زعيم هذا الحزب كان قد أدان علنا وفي عدة مناسبات، دعم بيدرو سانشيز للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.