البنك الدولي: الاقتصاد المغربي أصبح أكثر قدرة على الصمود

توقع البنك الدولي، في أحدث تقرير يصدره عن الاقتصاد المغربي، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2023، مدفوعًا بالتعافي الجزئي للإنتاج الفلاحي والخدمات وصافي الصادرات، وذلك بعد التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2022، والذي نجم عن مختلف الصدمات السلعية والمناخية المتداخلة، بحسب التقرير الذي صدر تحت عنوان "من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك".

 ومن المتوقع حسب التقرير أن يتعزز هذا التعافي في المدى المتوسط، وأن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في 2024، و3.3% في 2025، و3.5% في 2026، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيًا من الصدمات الأخيرة. ويشير التقرير إلى انخفاض التضخم بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، مع أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعًا، ويؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.

"أظهر المغرب مرارًا وتكرارًا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة. فزلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر، كان الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت البلاد منذ جائحة كورونا، حيث تمكنت البلاد من إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنموية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررًا. وكانت للزلزال آثار بشرية ومادية مدمرة، تركزت بشكل رئيسي في المجتمعات الجبلية المعزولة، لكن من غير المرجح أن تكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي".

وتتجلى قدرة المغرب على الصمود الخارجي بحسب البنك الدولي أيضًا في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي. وبالمثل، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية. وظهرت مجالات صناعية حديثة مختلفة، ترتبط بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، كما حافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية.

وتعليقًا على ذلك، قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "أظهر المغرب قدرة قوية على الصمود في وجه عدد من الصدمات، كان آخرها زلزال سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه الصدمات على رفاهية السكان واضحًا، كما أن الإصلاحات التي خطط لها البلد بالفعل تعد أمرا ضروريا من أجل البناء على قدرة المغرب على الصمود خارجيًا، وقبل كل شيء، لتعزيز الرخاء، لا سيما لتحقيق الأهداف الإنمائية الطموحة المحددة في النموذج التنموي الجديد."

وتابع البنك الدولي أن "المغرب قد أطلق إصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري وتحفيز الاستثمار الخاص. ولن تحقق هذه الإصلاحات الأثر المنشود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا إذا اقترنت بمبادرات حيوية أخرى، ومنها إزالة العقبات التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة، وتتسبب في بطء إعادة تخصيص عوامل الإنتاج نحو الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية".

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أنه "لا تزال هناك حاجة أيضًا إلى نقلة نوعية لتمكين المرأة المغربية اقتصاديًا، وهو ما سيكون ضروريًا لتحقيق الطموحات الكبيرة للبلاد، حسبما وردت بالنموذج التنموي الجديد".

ويشدد التقرير أيضًا على "أهمية معالجة القيود المحددة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية والحضرية (مشاكل التنقل، وعدم كفاية الشمول المالي والرقمي، وظروف مكان العمل، والتطور الضروري في الأعراف الاجتماعية التقليدية). وبالإضافة إلى أهمية مشاركة الإناث في سوق العمل في تعزيز المساواة بين الجنسين، فإن زيادة هذه المشاركة سيكون لها أيضًا تأثير اقتصادي كبير وستكون مُحَركًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويُبيّن هذا التقرير أن تحقيق هدف النموذج التنموي الجديد، المتمثل في مشاركة الإناث في سوق العمل بنسبة 45%، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز النمو بنحو نقطة مئوية واحدة سنويًا".