بعدما أنهى المجلس الدستوري، البث في جميع عرائض الطعن التي قدمت له بعد الإنتخابات التشريعية الماضية والتي قال أنها بلغت 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية.
و ذكر بيان صادر عن المجلس أنه قضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون، من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
أما أسباب إلغاء انتخاب 12 عضوا فتعود حسب نفس البيان إلى أسباب تتعلق باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها ٬ من جماعة إلى اخرى في نفس الدائرة. كما تتعلق الأسباب أيضا بتعليق إعلانات انتخابية خارج الاماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية.
و أضاف البيان أن المجلس الدستوري " صحح لأول مرة في تاريخه نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية مراكش المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها" مضيفا انه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبعة دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع.