المغرب-الاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية تطعن في شرعية تمثيل البوليساريو للصحراويين أمام محكمة العدل الأوروبية

شهدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، خلافا بين دفاعي المفوضية الأوروبية ومحامي البوليساريو، حسب ما أوردته وسائل إعلام أيبيرية. وطعن الإسباني دانييل كاليخا، الذي يرأس الدائرة القانونية بالمفوضية الأوروبية، في مداخلته، في شرعية تمثيل جبهة البوليساريو لسكان الصحراء الغربية أمام محكمة العدل الأوروبية.

وأكد أن الحركة الانفصالية تفتقر إلى "السلطة الإدارية" لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، مثل بروتوكول الصيد البحري، مؤكدا أن الجبهة "تسيطر على 20% فقط" من الإقليم. بالمقابل يسيطر المغرب "على الجزء الكبير من الأراضي التي تقع فيها الأراضي الفلاحية" وأضاف أن "المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها (...) الاتفاقيات تقتضي وجود سلطات قادرة على المصادقة على منشأ الصادرات".

وكانت الحكومة الإسبانية، قد رفضت في يوليوز الماضي، مقترح جبهة البوليساريو المتعلق بإبرام اتفاق للصيد البحري. وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس وقتها "أنا لا أعطي أهمية لهذا العرض"  وأَضاف "أي اتفاق للصيد البحري هو بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".

وأشار كاليخا إلى أن تعليق بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز 2023، "يعيق التنمية الاقتصادية" للصحراء و"يحكم على سكانها بحالة من العزلة".

وقدر محامي جبهة البوليساريو الفرنسي جيل ديفير من جهته أن الاتفاقيات المبرمة مع المغرب "تمول فقط الاحتلال غير الشرعي" للإقليم و "تنتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واحترام سيادته الدائمة على موارده الطبيعية".

وأكدت جبهة البوليساريو، الاثنين، في مذكرة، أنها "تتمتع بصلاحية المرافعة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي" لأنها "الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية". وبنبرة تهديد، قالت الجبهة إن لديها القدرة على "التصدي لأي اعتداء يستهدف أحد مكونات حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".

وبعد جلستي 23 و24 أكتوبر، من المتوقع صدور حكم الاستئناف من قبل محكمة العدل الأوروبية في أوائل عام 2024.